"المراكز العربية" توضح رأي المراجع الخارجي بخصوص قطعة الأرض التي قررت المحكمة إلغاء صك الملكية لها

مبنى "المراكز العربية"

أوضحت شركة "المراكز العربية" في بيان لها على "تداول"، كامل النص المذكور في الإيضاح رقم (8-3) في قوائمها المالية والمشار إليه في لفت الانتباه الوارد في تقرير المراجع الخارجي، وهو كالتالي: 

هذا الرصيد يشمل قطعة أرض في الرياض قامت المجموعة بالاستحواذ عليها في سنة 2013 من صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة دفترية تبلغ 1770 مليون ريال (31 مارس 2021: 1770 مليون ريال). 

وإن الأرض قيد التطوير بموجب مخطط معتمد صادر عن هيئة تطوير الرياض، تبلغ القيمة الدفترية للتطوير 628 مليون ريال (31 مارس 2021: 519 مليون ريال). 

قامت المحكمة العليا بموجب قرارها بتاريخ 23 رجب 1442هـ (الموافق 7 مارس 2021م) بإلغاء بعض صكوك ملكية الأراضي التي تبين مخالفة الإجراءات النظامية المعمول بها لتحويل صكوك الملكية والصكوك اللاحقة، وتبعاً لذلك، تم إلغاء صك ملكية الأرض المملوك من قبل المجموعة. 

وقد قدمت المجموعة خطابا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في 20 سبتمبر 2021م تطلب فيه إلغاء قرار المحكمة العليا حيث: 

-  المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 11 رجب 1442هـ الموجه بتشكيل فريق لحل قضايا الصكوك التي تقع ضمن مخطط معتمد وبالتالي لا يجوز تكليفها للمحاكم. 

- تم شراء العقار الوارد في الصك بموجب اتفاقية بيع وشراء سليمة من قبل المجموعة.

- تم بدء تطوير البنية التحتية للأرض بعد الحصول على الموافقات اللازمة من السلطات تماشياً مع المخطط المعتمد الصادر عن هيئة تطوير الرياض وتحت إشراف أمانة الرياض. 

وبينت الشركة في بيانها أنه استناداً إلى رأي من مستشار قانوني مستقل والسوابق الأخيرة، فإن الإدارة واثقة من أنه سيتم النظر في طلبهم وإعادة صك ملكية الأرض.  

وأضافت أنها تعتقد أن ملكية الأرض الشرعية للمجموعة لا تتأثر لمجرد عدم الوفاء بإجراءات نظامية معينة عند نقل ملكية الأرض الأصلية، وبالتالي، تستمر المجموعة في السيطرة على الأرض واستخدامها كما تواصل بناء وتطوير الأرض.  

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد المستشار القانوني المستقل أنه في حال تم رفض الطلب على أسوأ الظروف، للمجموعة حق الرجوع القانوني المتاح لاسترداد تكلفة الأرض وأي أضرار ذات صلة من البائع.

 وحسب البيانات المتوفرة لـ"أرقام" أعلنت شركة المراكز العربية، مؤخرا، إلغاء صك ملكية الأرض الواقعة على طريق الملك خالد تقاطع طريق العروبة بحي الرائد بمدينة الرياض، وذلك بقرار قضائي. 

وقال فيصل بن عبد الله الجديعي الرئيس التنفيذي للشركة  في تصريح لـ "أرقام"، إن أرض مشروع "جوهرة الرياض" بحي الرائد بالرياض تم شراؤها بطريقة نظامية من صفة اعتبارية تتمتع بسمعة طيبة، مؤكداً ثقة الشركة بالقضاء وعدالة القوانين في المملكة.