كشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن جدلاً جديداً بين مؤسسة البترول ووزارة المالية أثير أخيراً حول استرداد التكاليف التي تحملها القطاع النفطي في مواجهة «كورونا» وشملت إنشاء محاجر بقيمة بلغت 16.5 مليون دينار.
وأضافت المصادر لـ«الراي» أن المستحقات المرصودة في حسابات «المالية» تقدر بنحو 7.3 مليون دينار فقط لسداد هذه الكلفة، موضحة أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة «كيبيك» تحملت مبالغ مالية لم يتم استردادها خاصة بمصروفات مواجهة أزمة جائحة فــــيروس كـــورونا من المؤســسة حيث لم تتمكن الشــــركة مـــن اســــترداد 8.176 مليون صرفت في إطـــار مواجهـــة الجــائحة.
وكان ديوان المحاسبة أشار إلى أن «كيبيك» قامت بالصرف دون تحديد سقف مالي من قبل المؤسسة ينظم المصروفات المحملة على حساب الطوارئ لتنفيذ متطلبات مجلس الوزراء ووزارة الصحة بإنشاء محاجر صحية في الزور منها مركز «كيبيك» الصحي، وأيضاً تجهيز المستشفى الميداني في منطقة غرب مشرف بأرض المعارض.
وأضاف بأنه تم إرسال إشعارات مدينة ترجع إلى شهر مارس 2020 ولم يتم دفعها حتى تاريخ 31 مارس 2021 وبمدة تأخير تجاوزت سنة.
وتوقّعت المصادر تحمل «كيبيك» مزيداً من التكاليف في حال استمرار الجائحة وطلب «الصحة» الاستمرار لاستخدام المحاجر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}