ارتفعت القروض الاستهلاكية الممنوحة للمواطنين والمقيمين بنسبة 11.7%، إلى 1.8 مليار دينار في 10 أشهر، بزيادة بلغت 188 مليون دينار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر الماضي، فيما ترتفع نسبة الزيادة إلى %30.6، في حال مقارنة مع نهاية 2019 أي ما قبل أزمة كورونا.
وفي الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات الشعبية والنيابية المطالبة بإسقاط القروض، وفوائدها تعكس تلك المؤشرات النمو الملحوظ في النهم الاستهلاكي، والبعد عن ثقافة الادخار، علماً أن أزمة كورونا شهدت تأجيل أقساط القروض مرتين لمدة 6 أشهر في كل مرة، المرة الأولى لكل المقترضين وتحملت تكلفتها البنوك بقيمة 380 مليون دينار، والمرة الثانية للمواطنين وتحملتها الحكومة.
ووفقاً للبيانات الصادرة من بنك الكويت المركزي إلى نهاية شهر اكتوبر الماضي، ارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة %9.3 في 10 أشهر، مدفوعة بنمو القروض الاستهلاكية من ناحية والمقسطة من ناحية أخرى، والتي ارتفعت بنسبة %10.5 خلال نفس الفترة، في حين لم تشهد القروض المنوحة لشراء الأوراق المالية اي تغيير.
على صعيد متصل، قفز معدل نمو الائتمان المصرفي إلى مستوى %4.7 في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2020، متفوقاً بذلك على المستويات المسجلة في نهاية الأعوام الأربعة السابقة، حيث بلغ %3.5 في 2020، مقابل %4.3 في 2019 ونحو %4.2 في 2018 ونحو %3.1 في 2017.
وارتفع رصيد التسهيلات الائتمانية إلى 41.6 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي، على وقع الزيادة الملحوظة في القروض الشخصية، والقطاع الصناعي، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والعقار والنفط والغاز، في حين شهد قطاعا الانشاءات والتجارة تراجعاً ملحوظاً منذ نهاية العام الماضي، بلغت نسبته %11.2 و%8 لكل منهما على التوالي.
من جهة أخرى، تراجعت ودائع البنوك بنسبة %2.1 إلى 44.3 مليار دينار في نهاية اكتوبر الماضي، مقارنة مع 45.2 ملياراً في نهاية العام الماضي، على وقع تراجع ودائع الحكومة بقيمة 770 مليون دينار، وانخفاض ودائع القطاع الخاص بواقع 200 مليون دينار.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}