ثمن المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي اليوم الأربعاء دور المصانع المحلية الفاعل في مساندة أجهزة الدول بمجابهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر تزويدها وإمدادها بالمواد والمنتجات والمعدات اللازمة.
وأضاف تقي في كلمة خلال حفل تكريم المصانع المساندة ل(هيئة الصناعة) في مواجهة تداعيات الجائحة الصحية العالمية أن القطاع الصناعي الذي "تأثر بالأزمة يعد صمام أمان للبلاد يعزز ويقوي الاقتصاد الوطني" مؤكدا أهمية دعم المصانع ذات القيمة المضافة للدولة نظرا لأدوارها الكبيرة التي تقوم بها لاسيما أثناء مواجهة الطوارئ والأزمات والمخاطر.
وأوضح أن جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها (هيئة الصناعة) في خدمة المصانع المحلية المنتجة ومساندتها ودعمها انطلاقا من الإيمان التام بأنه "القطاع المشارك في إثراء الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الاستراتيجي".
وأشار إلى أن أزمة (كورونا) أبرزت مكانة ودور المصانع المحلية التي وفرت أغلبية احتياجات الدولة من المواد الغذائية أو المنتجات الطبية والكمامات ومواد التعقيم.
وأفاد بأن قطاع المصانع المحلية يعد "قيمة مضافة للاقتصاد المحلي حاضرا ومستقبلا وللأجيال القادمة وأن تنميته تسهم في تنويع مصادر دخل الدولة وتقليل الاعتماد على (النفط)".
ولفت إلى "الدور المهم" الذي قامت بها مصانع الأكسجين المحلية إبان الأزمة الصحية بما عكس قدرة الدولة وإمكاناتها العالية بجهود أبنائها المخلصين.
وفي تصريح للصحفيين على هامش حفل التكريم قال تقي إن (هيئة الصناعة) سعت جاهدة لإيجاد الغطاء التشريعي لطرح مشاريعها وفق نظام ال(بي.او.تي) بالشراكة مع القطاع الخاص وباستقلالية تامة عن جميع جهات الدولة عدا "الرقابية" مبينا أن "مجلس إدارة الهيئة وافق على أن تكون مشاريع المدن الصناعية في البلاد بشراكة كاملة مع القطاع الخاص وهي بصدد تجهيز لائحة الاستثمار لاعتمادها".
وتأسست هيئة الصناعة الكويتية عام 1997 وهي ذات شخصية اعتبارية مستقلة يشرف عليها وزير التجارة والصناعة وتكمن أهدافها في تطوير وتسويق ومراقبة الأنشطة الصناعية في البلاد من خلال تشجيع الصناعات المحلية وتوسيع القاعدة الإنتاجية لتشمل منتجات تخدم الأمن الوطني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}