قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إنه لا يعتقد أن التضخم خرج عن سيطرة البنك المركزي حتى الآن، معتبرًا أنه يمثل مشكلة قصيرة الأجل.
وذكر "باول" في مؤتمر صحفي بعد اجتماع السياسة النقدية، أن الاحتياطي الفيدرالي يبقى تركيزه على عاملين مهاين وهما الرواتب وإيجارات المنازل لرصد تطورات التضخم وما إذا كان سيكون أكثر استمرارية.
وأضاف: "الأجور ليست جزءًا كبيرًا من وضع التضخم المرتفع الذي نشهده حاليًا، إذا كان لديك أجور حقيقية أعلى باستمرار من نمو الإنتاجية فإن ذلك قد يضع ضغوطًا تصاعدية على الشركات ويرفع الأسعار".
لكن "باول" أوضح أن تكاليف الاستهلاك وأزمة سلسلة التوريد هما المحرك الرئيسي وراء تسارع التضخم، ما يبرر رؤية الاحتياطي الفيدرالي بأن مشكلة صعود وتيرة ارتفاع الأسعار تظل مشكلة قصيرة الأجل.
وكان الفيدرالي قد رفع توقعاته لتضخم أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 5.3% هذا العام بدلًا من تقديرات سابقة عند 4.2%، كما توقع ارتفاع المؤشر 2.6% في العام المقبل من تقديرات سابقة بلغت 2.2%.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي وتيرة خفض مشتريات الأصول إلى 30 مليار دولار شهريًا بداية من يناير المقبل بدلًا من الخفض المعلن مسبقًا بمقدار 15 مليار دولار شهريًا، مع توقعات برفع معدل الفائدة 3 مرات في 2022.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}