خبراء في البنك الدولي يتوقعون تسارع وتيرة انتعاش اقتصاد الإمارات اعتباراً من العام الجاري

علم الإمارات 

توقع خبراء في مجموعة البنك الدولي تسارع وتيرة انتعاش اقتصاد دولة الإمارات اعتباراً من العام الجاري الذي يتوقع أن يصل معدل النمو خلاله إلى %2.7، قبل أن يقفز إلى %4.7 في العام المقبل، بدعم من القطاعات النفطية وغير النفطية، في ظل توقعات ارتفاع الطلب على السفر والسياحة إلى الإمارات وتزايد ثقة المستثمرين ومعدلات الاستهلاك.  

وأشار الخبراء –حسبما ذكرت صحيفة "الاتحاد"- خلال ندوة نظمها البنك الدولي على هامش إكسبو 2020 دبي، إلى أن دولة الإمارات تعد الأكثر فاعلية في إدارة فاتورة الأجور خليجياً، وواحدة من الدول القليلة في العالم التي نجحت في الحفاظ على معدل بطالة بين الأدنى عالمياَ بحدود 2.6 %. 

وقال عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن مؤشرات الاقتصادات الخليجية تعكس صورة أكثر تفاؤلاً الآن أكثر مما كانت عليها منذ ستة أشهر مضت، مع تسارع وتيرة النمو خاصة للقطاع غير النفطي، وهو ما يعني أن دول المنطقة بدأت تجني ثمار بعض الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال السنوات الماضية للتنويع الاقتصادي. 

وأوضح أبو سليمان أن الإمارات تشكل الأنموذج الأفضل للتنويع الاقتصادي خلال العقدين الماضيين، حيث يشكل الاقتصاد غير النفطي جزءاً كبيراً من الاقتصاد، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعتبر مثالاً حياً على فاعلية الإصلاحات وتحويل الرؤى إلى واقع يتحقق، وهو الأمر الذي زاد من المنافسة بين اقتصادات المنطقة لتسريع وتيرة الإصلاح.  

وأشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول منطقة الشرق الأوسط بوجه عام أمامها فرصة قوية للازدهار إذا ما نجحت في التحول من التكامل التجاري إلى النمو المتكامل، مؤكداً أن هذا التكامل سيكون مفيداً للجميع. 

ومن جانبه، أرجع الدكتور خالد الحمود، كبير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي، التعافي القوي للاقتصاد الإماراتي، إلى الانتعاش الذي يشهده القطاع غير النفطي مع ارتفاع الطلب على السياحة والسفر واستضافة إكسبو 2020 دبي، مما أسهم في ارتفاع نسبة إشغال الفنادق من 54% في 2020 إلى 62% في الربع الثالث 2021، وذلك إلى جانب ارتفاع مستويات الاستهلاك وثقة المستثمرين، بالتوازي مع ارتفاع أسعار النفط التي يتوقع أن تستمر ليتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 74 دولاراً للبرميل في 2022، و65 دولاراً في 2023. 

وأضاف أن الإمارات تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة الحكومية، وهو ما يعكسه الواقع حالياً من سرعة وسهولة الإجراءات وإنجاز الخدمات الحكومية، وتقدم البنية التحتية واللوجستية.