مبنى "مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي"
أعلن مصرف الإمارات المركزي، تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022.
وأوضح المصرف في بيان له -نقلته قناة الشرق للأخبار- أن كافة البنوك العاملة في الدولة ستتمكّن من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
وتتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي التي تم تمديدها، خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
وأشار إلى أن تدابير السيولة تتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان المصرف الإماراتي المركزي، قد أعلن في أبريل الماضي، تمديد أجزاء أساسية من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حتى منتصف عام 2022، تضمنت استفادة المؤسسات المالية من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطاة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، وتوفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19، تمديد تمويله لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطة المذكورة، تدريجياً، بحلول 31 ديسمبر 2021.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}