استدعت إحدى لجان مجلس النواب الأمريكي ممثلي شركات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"ريديت" و"ميتا" المالكة لموقع "فيسبوك" وشركة "ألفابيت" المالكة لـ"جوجل" على خلفية التحقيقات في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.
وطلبت اللجنة المختصة بالتحقيق في أحداث السادس من يناير مجموعة من السجلات الصيف الماضي من شركات التواصل الاجتماعي، لكنها أوضحت أنها تلقت ردودًا غير كافية من بعض أكبر المنصات.
وأعادت اللجنة المكونة من عدد من نواب الحزبين مطالبة الشركات بتسليم عدد كبير من السجلات المتعلقة بالإرهاب المحلي وانتشار المعلومات المضللة والجهود للتأثير على نتائج انتخابات 2020.
وقال "بيني طومسون" رئيس اللجنة في بيان إن الوضع الحالي مخيب للآمال، فبعد شهور من العمل ما زالت اللجنة تفتقر إلى المعلومات والوثائق الضرورية التي تجيب عن أسئلة مهمة حول كيفية مساهمة المعلومات المضللة في الهجوم العنيف على الديمقراطية بعد الانتخابات.
وجاء في رسائل "طومسون" للشركات الأربع أن اللجنة تعتقد أن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي حجبوا المعلومات التي تعتبر أساسية في تحقيق مجلس النواب.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}