اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اللوائح التنفيذية لعلاقات العمل في الدولة لضمان الحقوق، ورفع الكفاءة، وتنظيم أشكال العمل الجديدة مثل العمل الحر والمرن والمؤقت وأصحاب الإقامة الذهبية وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماعه الأول للعام الجديد الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتهدف اللائحة التنفيذية بموادها إلى توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وإيجاد منظومة متطورة من الآليات التي تعزز سهولة الأعمال وإنتاجية وتنافسية سوق العمل، وضمان كفاءته بالشكل الذي يضمن جذب أفضل المهارات والكفاءات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها.
كما تستهدف اللائحة ضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن يوفر الحماية للطرفين، ودعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص، ودعم مهاراتهم وقدراتهم بما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الإمارات.
وتضم اللائحة ضمن بنودها الأنماط الجديدة للعمل والتي تتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة، والاستفادة من إنتاجيتها وطاقاتها بأقل التكاليف التشغيلية من خلال العمل المرن والعمل المؤقت والعمل الجزئي، كما تضم أنواع تصاريح العمل، وآليات العمل بنظام العمل الحر، وتنظيم عقود العمل، ولوائح العمل وساعاته وتنظيم الإجازات السنوية والمكافآت والأجور للعاملين في القطاع الخاص، ومتطلبات توفير السلامة والوقاية للعاملين في المنشآت، وحل المنازعات العمالية وغيرها.
وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أنه يوجد 12 نوعا من تصاريح العمل في القوانين الجديدة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد إصدار قانون جديد للرياضة في الدولة، حيث ينظم القانون بشمولية الحركة الرياضية من مجالس رياضية واتحادات ولجان أولمبية وغيرها.
ويعمل القانون على وضع أسس جديدة لرفع كفاءة التمثيل الرياضي الخارجي للدولة في المحافل الرياضية العالمية.
ويستهدف القانون الجهات الرياضية والمؤسسات ذات العلاقة، حيث يدعم اعتماده منظومة الحركة الرياضية وبصفة خاصة المجالس الرياضية والاتحادات الرياضية الوطنية واللجنة الأولمبية الوطنية، كما يعزز القانون الجديد اتباع أفراد المجتمع أسلوب حياة رياضيا، مما يعزز الرفاهية ويحسن الصحة العامة من خلال تنظيم مجموعة من المبادرات والأنشطة التي تساهم في ذلك، إلى جانب دعم الموهوبين الرياضيين من خلال التعاون مع الجهات الرياضية المختلفة، كما يسهم القانون في تنظيم العلاقة بين القطاع الرياضي وجودة الخدمات المقدمة وسهولة الوصول إليها.
واعتمد المجلس إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، برئاسة عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، حيث تتولى اللجنة تحقيق التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والتنظيم القانوني والإداري لملف مكافحة الإتجار بالبشر على المستوى الوطني، وبما يضمن تطوير آليات متطورة لمكافحة الإتجار بالبشر بكل أشكاله، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، مما ينعكس على تنافسية الإمارات في مؤشرات التنافسية الدولية بصفة عامة، وفي مؤشر كفاءة النظام القضائي بصفة خاصة.
واعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل اللجنة العليا للإشراف على "برنامج محمد بن راشد للتعلم الذكي" لمدة ثلاث سنوات برئاسة حسين إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم بهدف الاستمرار بتطوير بيئة ابتكارية للتعليم باستخدام التعلم التفاعلي الذكي، وتسخير تقنية المعلومات والاتصالات لتمكين الهيئة التعليمية من قياس مخرجات ومهارات التعليم وربط الطالب والمعلم بالمهارات المعرفية والتقنية المستقبلية.
وتضم اللجنة جميلة سالم المهيري وزيرة دولة للتعلم العام ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وعددا من المسؤولين.
واعتمد المجلس أيضاً قراراً بإنشاء المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ليكون الجهة المعنية بتنفيذ المرسوم بقانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، حيث يستهدف إنشاء المكتب تحديث المهام بما يتلاءم مع متطلبات القرارات الدولية الصادرة من الأمم المتحدة، وتعزيز إمكانات متابعة القرارات الدولية الصادرة ذات الصلة، وتطوير الأنظمة والإجراءات الداعمة لعمله.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}