"البيئة والمياه والزراعة" تتجه لاعتماد خطة تخصيص قطاع البيئة

"منصور المشيطي" نائب وزير البيئة والمياه والزراعة

قال منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، إن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد خطة تخصيص قطاع البيئة، إذ تشمل تخصيص بعض خدمات المراكز الوطنية البيئية الخمسة، التي تم إنشاؤها. 

وأوضح وفقا لما نقلته صحيفة "الاقتصادية"، أن الوزارة تعمل على تخصيص كل القطاعات، التي تندرج ضمن نطاقها، ويتمثل ذلك في قطاعات البيئة والمياه والزراعة. 

وبين أن ما يتم العمل عليه في قطاع المياه من تخصيص نشاط توزيع المياه من خلال عقود الإدارة كمرحلة تمهيدية لتجهيز قطاع التوزيع لمشاركة القطاع الخاص، تليها عقود الامتياز لفترة طويلة الأجل، وتخصيص مشاريع إنتاج المياه المحلاة ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع الخزن الاستراتيجي، وتخصيص أنظمة خطوط نقل المياه. 

وبين أن التخصيص والاستثمار يعد محركا أساسيا لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتحقيق الخطط الاستراتيجية وأهداف الوزارة، من خلال تعظيم الفائدة من الموارد والأصول، التي تمتلكها وتشرف عليها، وتهيئة بيئة استثمارية محفزة لكل المهتمين بالفرص الاستثمارية في قطاعات الوزارة، وجذب المستثمرين المهتمين محليا وعالميا، وتخفيف الاعتماد على ميزانية الدولة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطن. 

وأضاف أن الوزارة تعمل على استكمال ما بدأت به في خطط تخصيص قطاعاتها والجهات التابعة لها، والعمل كذلك على تحسين جودة الخدمات وتطويرها، وتلبية متطلبات المستفيدين منها، وتفعيل دور شراكة القطاع الخاص، وكذلك تقليل التكاليف المباشرة على الدولة. 

وأشار إلى أن أهم ما تعمل عليه الوزارة في خططها المستقبلية استكمال مشاريع التخصيص لقطاعات الوزارة من خلال مفهوم التخصيص في نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص أو إسناد تقديم خدمات حكومية معينة إلى القطاع الخاص.