حجم سوق المقاولات يصل إلى 255 مليار ريال سنويا

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولات يوم الثلاثاء 18 يناير لقاء للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين وجهودها لتطوير القطاع، وذلك من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادرات التي اطلقتها الهيئة للنهوض بالقطاع.

وأوضح المهندس أحمد العبودي رئيس الشؤون التنظيمية بالهيئة في اللقاء الذي اداره المهندس أسامة السابق نائب رئيس اللجنة أن المرحلة الماضية شهدت إكمال عدد من المبادرات ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع من خلال تمكين البيئة التنظيمية وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين فيه منوهًا على أهمية الشراكة مع الغرف التجارية والمقاولين وبقية أصحاب المصلحة لتحقيق الاهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأضاف أن المبادرات التي تم اطلاقها سواءً كانت تنظيمية كترخيص المقاولين أو خدمية كأكاديمية الهيئة تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه. من الخدمات التي قدمتها الهيئة التدريب عبر اكاديمية الهيئة والتي تهدف إلى تقديم دورات تدريبية وفق احتياجات القطاع ومبادرة توطين بغرض المساهمة في تحقيق (رؤية 2030) برفع نسبة المواطنين العاملين بالقطاع. أيضاَ أطلقت الهيئة مبادرة الخدمات الاستشارية والتي تقدم (94) خدمة استشارية وارشادية تخدم المقاول والمالك والمهتم بالقطاع وكذلك اطلقت خدمة منصة المشاريع لمساعدة الافراد والشركات الخاصة في طرح مشاريعها للمقاولين وكذلك خدمة البحث عن مدراء للمشاريع الصغيرة والتي تساعد على تفادي الكثير من الأخطاء وتسهل التعامل بين المقاول والمالك. وعلى صعيد المعلومات تقوم الهيئة بحصر كافة البيانات الخاصة بالقطاع ومنشآت والعاملين فيه والمشاريع وتقدمها عبر منصة الاحصاءات لتكون مرجعاً لجميع المهتمين. آخر هذه الخدمات هو منتدى المشاريع المستقبلية والذي يعد أكبر منصة للمشاريع في الشرق الأوسط وتقيمه الهيئة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي وسيقام في مارس القادم بمدينة الرياض.  

ومن جهة اخرة اشار العبودي الى ان مساهمة القطاع من الناتج المحلي بلغت (6%) موضحا ان حجم سوق المقاولات يصل الى نحو (255) مليار ريال سنويا ويبلغ عدد الشركات المؤسسات بالقطاع (170) الف منشأة تصل نسبة المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيه الى (98%) بينما يبلغ عدد العاملين فيه (2.9) مليون شخص (15%) منهم سعوديون ويشارك في الاهتمام بهذا القطاع منظومة تحوي أكثر من (30) جهة في القطاعين العام والخاص تجعل القطاع ذو أهمية عليا خصوصاً وأن المقاول يلعب دوراً رئيساً في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 وبالتالي تحقيق مستهدفاتها.