بيان صحفي من "بنك الكويت الوطني" بخصوص النتائج المالية لعام 2021

أعلن بنك الكويت الوطني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. حيث حققت المجموعة صافي أرباح بلغ 362.2 مليون دينار كويتي (1.2 مليار دولار أميركي) في العام 2021، مقابل 246.3 مليون دينار كويتي (814.4 مليون دولار أميركي) في العام 2020، بنمو بلغت نسبته 47.1% على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر من العام 2021 بواقع 11.9% على أساس سنوي، لتبلغ 33.3 مليار دينار كويتي (109.9 مليار دولار أميركي). فيما ارتفعت ودائع العملاء بواقع 6.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.3 مليار دينار كويتي (60.4 مليار دولار أميركي)، كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 19.7 مليار دينار كويتي (65.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية ديسمبر من العام 2021، مرتفعة بنسبة 12.7% عن مستويات العام السابق في حين بلغ إجمالي حقوق المساهمين 3.3 مليار دينار كويتي (11.0 مليار دولار أمريكي) بنهاية العام 2021..

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية بتوزيع 30 فلس للسهم كأرباح نقدية للمساهمين وتمثل بذلك إجمالي قيمة التوزيعات النقدية 59.6% من صافي الأرباح. كما أوصي مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5%. وتخضع تلك التوزيعات المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها في مارس 2022.

وقد بلغت ربحية السهم 47 فلس للسهم الواحد بنهاية العام مقابل 31 فلس بنهاية العام 2020.

وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير :" حقق بنك الكويت الوطني نتائج مالية قوية في عام 2021 وذلك على الرغم من استمرار التحديات التي تفرضها جائحة كورونا على البيئة التشغيلية والاقتصاد العالمي".

وأكد الساير على أن الوطني أظهر في عام 2021 قوة نموذج أعماله المتنوع والذي ساهم في تحقيق أفضل العوائد لمساهميه وبرهن على قدرته الفريدة في تخطي بيئة تشغيل مضطربة دون التأثير على زخم استثماراته في كوادره البشرية وأجندته الرقمية لتأمين النمو المستقبلي للبنك.

وأشار إلى أن البنك يتمتع بميزانية عمومية قوية ويمتلك قاعدة رأسمال متينة ومستقرة وهو ما يدعم تلبية احتياجات عملائه المتنامية، مشيراً إلى أن الوطني واصل خلال 2021 ضخ استثمارات هامة واستراتيجية في التكنولوجيا لدعم الآفاق المستقبلية للبنك ووضعه في مكانة تسمح له بالنمو والازدهار لعقود.

وأضاف أنه ورغم استمرار حالة عدم اليقين والآثار المستمرة للوباء حافظ البنك على توزيعات سنوية قوية وذلك تماشياً مع التزامه بتحقيق قيمة مضافة وطويلة الأجل لمساهميه.

وأبدى الساير تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية للبيئة التشغيلية في الكويت خلال 2022، وذلك في ظل ما تتمتع به الكويت من معدلات تطعيم عالية تمكنها من تخطي المتحورات وهو ما من شأنه أن يعطي مزيداَ من الثقة لبيئة الأعمال، ويمنح زخماً إضافياً للتعافي الاقتصادي هذا إلى جانب الدعم الذي يوفره ارتفاع أسعار النفط لميزانية الكويت.

وقال الساير:" فخورون بالتقدم الذي أحرزناه في تطبيق أعلى معايير الحوكمة وجعل الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية وإضافة إلى ذلك سنواصل التزامنا بتحقيق نمو مسؤول ومستدام ومشاركة نجاحاتنا مع المجتمعات المتواجدين فيها".

وشدد الساير على أن الوطني سيواصل دوره المسؤول تجاه دعم ومساند التوجه العالمي بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون والتخفيف من مخاطر تغير المناخ، مشيراً إلى أن البنك وضع أهدافاً محددة للأعمال المستدامة كما سنحرص أن يكون لحماية المناخ دورا في نموذج أعماله المستقبلي.

وأشار إلى أن أولويات البنك ستواصل الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وعملائه وضمان تقديم الخدمات المصرفية بجودة وكفاءة عالية، مؤكداً على التزام البنك بمواصلة العمل على المساهمة في تعافٍ قوي وشامل للاقتصاد الكويتي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام جاسم الصقر:" سجلنا خلال العام أرباحاً قوية وتجاوزنا أهدافنا متوسطة الأجل في السنة المالية 2021 وذلك رغم استمرار حالة عدم اليقين وظهور السلالات المتحورة ".

وأضاف الصقر أن البيئة التشغيلية في الكويت خلال العام الماضي أظهرت مزيداً من إشارات التعافي وذلك بفضل زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وتحسن وتيرة النشاط التجاري وكذلك العودة التدريجية لمستويات الانفاق والترسية التي تشهدها أنشطة المشاريع والتي بلغت ترسياتها ما يقارب 1.5 مليار دينار في 2021.

وقال الصقر: "حققنا في 2021 نتائج قوية واستعدنا زخم النمو عبر كافة قطاعات أعمالنا وشهدنا نمواً جيداً في الودائع ومحفظة القروض، مما دعم الحفاظ على الهوامش مستقرة وذلك على الرغم من استمرار انخفاض مستويات أسعار الفائدة.

وأوضح أن النمو في أرباح البنك يعود إلى الانتعاش في الإيرادات التشغيلية التي وصلت إلى 906.3 مليون دينار وبنمو 7.6%،  بالإضافة إلى تحسن مستويات تكلفة المخاطر وذلك بفضل النهج المتحفظ الذي اتخذه البنك منذ بداية الجائحة.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة على أن البنك سجل أدءا قويًا في المجالات الاستراتيجية بما في ذلك إدارة الثروات والخدمات المصرفية الإسلامية كما عزز أيضًا عمليات الإقراض في قطاعي الأفراد والشركات واستمرت إيرادات الرسوم والعمولات في النمو مستفيدة من الأسواق والعلاقات القوية التي رسخها البنك مع عملائه على مدار سنوات عديدة.

وأشار الصقر إلى أن البنك أحرز مزيدًا من التقدم في خططه وأجندته الاستراتيجية نحو التحول الرقمي كما حقق تقدمًا في مشاريعه التكنولوجية بإطلاق بنك "وياي" الذي يقدم باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة لتلبية متطلبات شريحة الشباب.

وأشار إلى أن البنك وخلال العام الماضي أضاف إلى سجله الحافل المزيد والمزيد من الجوائز المرموقة التي توجت انجازاته في تقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائه موضحاً أن البنك في 2021 عزز مستويات رأس المال من خلال إصدار سندات شهدت اقبالاً كبيراً يعكس ثقة المستثمرين العالميين.

وأكد الصقر على أنه في عام 2022 سيواصل البنك التركيز على تصميم منتجات مبتكرة لعملائه وتوسيع عروضه الرقمية باستمرار كما سيعمل على جعل بنيته التحتية أكثر تطوراً وابتكاراً لإثراء تجربة عملائه، بالإضافة إلى الاستثمار وبقوة في موظفيه وزيادة بصمتة في أسواقه الدولية.

وشدد الصقر على أن ملف الاستدامة الذي يعد من أهم أولويات البنك الذي يعمل جاهداً لكي يرسخ ريادته في مجال الخدمات المصرفية المستدامة، مشيراً إلى أن البنك سيعلن عن مبادرات لقياس آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بشكل أفضل، مع التركيز على الأولويات القصوى والمتمثلة في تقييم الأثر البيئي المباشر وغير المباشر، خاصة مع استمرار ظهور المخاطر الناجمة عن التغير المناخي.