"المالية الإماراتية" تستحدث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال

مبنى "وزارة المالية"

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.

وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.

وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من الضريبة هو تعزيز مكانة الإمارات كمحور عالمي للأعمال والاستثمار، واستيفاء المعايير للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة، والمساهمة في التحول لتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية.

وفيما يلي تفاصيل عن الضريبة التي سيتم فرضها:

- ستطبق الضريبة بنسبة 0% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي لا تتجاوز 375 ألف درهم بهدف دعم الأعمال الناشئة والصغيرة.

- ستطبق الضريبة بنسبة 9% على الأرباح الخاضعة للضريبة التي تتجاوز 375 ألف درهم.

- سيتم احتساب ضريبة الشركات على أرباح الأعمال بناء على بياناتها المالية المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المتبعة دولياً، وسيتم تطبيق استثناءات وتعديلات ضمن نطاق محدود.

- ستطبق ضريبة الشركات على كافة الأعمال والأنشطة التجارية، باستثناء أنشطة استخراج الموارد الطبيعية التي ستبقى خاضعة لضريبة الشركات على مستوى الإمارة المحلية.

- لن تفرض ضريبة الشركات على الدخل الشخصي من الوظيفة أو الاستثمارات العقارية أو الاستثمار في الأسهم أو أي دخل آخر يكسبه الفرد ولا ينشأ عن أعمال أو عن أي شكل آخر من أشكال النشاط التجاري المرخص أو المسموح به في الدولة.

- لن يخضع المستثمرون الأجانب الذين لا يمارسون أعمالا في الدولة لضريبة الشركات.

- سيتم تطبيق ضريبة الشركات على صافي الربح المحاسبي المعدل.

- يمكن للأعمال في المنطقة الحرة الممتثلة لكافة المتطلبات التنظيمية، والتي لاتمارس أنشطة تجارية في أراضي دولة الإمارات الرئيسية، الاستمرار في الاستفادة من الحوافز الضريبية في المناطق الحرة.

- لن يتم تطبيق ضريبة مقتطعة عند المنبع على المدفوعات المحلية والخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود.

- ستعفى الأعمال في الدولة من سداد الضريبة على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم المستلمة من حصصها.

- لن يتم تطبيق ضريبة الشركات على المعاملات المؤهلة وإعادة الهيكلة بين الشركات ضمن نفس المجموعة.

- سيتم السماح بخصم الضرائب الأجنبية المدفوعة من ضريبة الشركة المستحقة في الدولة.

- ستتم إتاحة قواعد سخية للأعمال لتحويل واستخدام الخسائر.

وأوضح يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية  أن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات سيتضمن قواعد سخية لاستخدام الخسائر وسيسمح لمجموعات الشركات المؤسسة في الدولة بإخضاعها لضريبة الشركات ككيان ضريبي واحد أو تطبيق إعفاء على المجموعة الواحدة فيما يخص الخسائر والمعاملات بين المجموعات ومعاملات إعادة الهيكلة.

كما سيضمن نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات المحافظة على حد أدنى من عبء الامتثال على الأعمال التي تقوم بإعداد وحفظ البيانات المالية بشكلٍ وافٍ وعلى الأعمال تقديم إقرار ضريبي واحد فقط لكل سنة مالية ولن تُلزم بسداد مدفوعات ضريبية مسبقة أو تقديم إقرارات ضريبية مؤقتة.

وستُطبق متطلبات التسعير التحويلي والتوثيق على الأعمال في الدولة وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضاف أن الأعمال في الدولة ستُمنح وقتاً كافياً للاستعداد لتطبيق ضريبة الشركات في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن وزارة المالية بصدد الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بحلول منتصف العام بهدف دعم الأعمال نحو الاستعداد للتطبيق وضمان امتثالها بالكامل للسياسات الضريبية الجديدة.