"هيئة أسواق المال الكويتية": غرامات ضد مسؤولي شركات لا تملك خططاً لإطفاء خسائرها المتراكمة

وصل عدد الشركات المدرجة، التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 50 في المئة فأكثر، وبما يقل عن 75 في المئة من رأس المال المدفوع، إلى نحو 16 شركة، بينما وصل عدد الشركات التي تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة لديها 75 في المئة فأكثر من رأس المال المدفوع، شركة واحدة، وهي «المال للاستثمار».

وكشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن بعض الشركات في قائمة الشركات التي لديها خسائر متراكمة لم تحرك ساكنا حيال اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع خطة من شأنها إطفاء هذه الخسائر، الأمر الذي جعل هيئة أسواق المال تتخذ قرارا ضد مجالس إدارات هذه الشركات، وعلى رأسهم رئيس مجلس الإدارة، لعدم توافر أي خطط معتمدة من مجلس الإدارة للإطفاء، بتوقيع غرامات مالية عليها.

وبينت المصادر أن الهيئة طلبت من الشركات التي لديها خسائر متراكمة تقديم مسودة جديدة بإجراءات إطفائها، نظرا لمضي فترة كبيرة على تكبدها هذه الخسائر، وكانت قد قدمت معلومات لم تكن دقيقة حول أحجام هذه الخسائر وكيفية معالجتها وفقا للقوانين المعمول بها، مضيفة أن الهيئة وضعت أنظمة وبرامج عمل لتصنيف الشركات المدرجة إلى فئات محددة تتعلق بمدى قوتها وضعفها على مستوى أدائها، وأسعار الأسهم، وحجم ديون الشركة ومدى توافر سيولة أصولها، وقدرتها على تحقيق الأرباح، فضلا عن إلزام الشركات المتعثرة بتقديم دراسة فنية معتمدة لقياس ومتابعة الحد من المخاطر التي قد تترتب على عدم نجاح خطة الهيكلة.

وأفادت بأنه رغم مرور نحو 12 عاما على اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008 فإن هناك شركات مازالت تتجه إلى إطفاء خسائرها المتراكمة عن طريق تخفيض رأس المال، أو من خلال علاوة الإصدار، أو من الاحتياطيات، أو من خلال أسهم الخزينة، موضحة أنه إعمالا لما سبق فإن لجوء الشركات المساهمة إلى إطفاء الخسائر المتحققة من علاوة الإصدار أو من الاحتياط الاختياري جائز قانونا، ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدولية، ويؤدي هذا الإجراء إلى تنظيف ميزانيات الشركات من الخسائر وتحرر قراراتها لتوزيع أرباح في السنة اللاحقة.

وقالت إن إطفاء الخسائر يعتبر تنظيفا للميزانية، كمحاولة من هذه الشركات للحفاظ على حقوق المساهمين متوازنة وتصب في مصلحة الشركة والمساهمين على السواء، لافتة إلى أن عشرات الشركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الفترة الماضية واجهت خسائر متراكمة تسببت في خروج عدد منها من السوق، حيث بلغ عدد الشركات التي أُلغي إدراجها أو انسحبت طواعية نحو 62، لعدم قدرتها على هيكلة أوضاعها المالية.

وأشادت بدور الهيئة المحوري في اتخاذ قرارات ضد مسؤولي مجالس إدارات هذه الشركات، كونهم المسؤولين الأساسيين أمام المساهمين والجهات الرقابية في الحفاظ على أصول الشركة ومقدراتها، وهم المعنيون بشكل رسمي باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إعادة هيكلة الشركة وتقديم خطط الهيكلة الخاصة بها، مطالبة الهيئة باتخاذ إجراءات تجبر هذه الشركات على تقديم خطط لمعالجة أوضاعها، وفي حال عدم نجاح ذلك يجب الضغط من خلال وضع عقوبات جديدة أكثر صرامة قبل إبعادها عن أروقة الشركات المدرجة، من خلال اتخاذ قرار شطبها من السوق المالي.