"المالية الإماراتية" الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة أرباح الأعمال

مبنى "وزارة المالية"

أكدت وزارة المالية في دولة الإمارات أن الأعمال المؤسسة في المناطق الحرة ستخضع لضريبة الشركات في الدولة.

وبينت حسبما أوردت صحيفة "البيان" أن نظام ضريبة الشركات في الدولة سيستمر في تقديم حوافز ضريبة الشركات المقدمة حالياً للأعمال المُؤسسة في المناطق الحرة والممتثلة لكل المتطلبات التنظيمية، والتي لا تمارس أنشطة تجارية في أراضي الإمارات الرئيسية.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق ذات المعاملة الضريبية لضريبة الشركات على جميع الأعمال المؤسسة في كل المناطق الحرة، مشيرة إلى أنه يجب على الأعمال القائمة في المناطق الحرة التسجيل للضريبة وتقديم إقرارات ضريبة الشركات.

ولفتت إلى أنه لن يتم تطبيق أي ضريبة مقتطعة عند المنبع في الإمارات على أي نوع من المدفوعات المحلية والمدفوعات الخارجية (أي المدفوعات عبر الحدود) ضمن نظام ضريبة الشركات في الدولة.

وأوضحت أن الضريبة المقتطعة عند المنبع هي الضريبة التي يتم تحصيلها عند المنبع (المصدر) من قبل الدافع نيابة عن مُستلم الدخل، مشيرة إلى أن الضرائب المقتطعة عند المنبع تتواجد في العديد من الأنظمة الضريبية، وتُستخدم على نطاق واسع فيما يتعلق بأرباح الأسهم، والفائدة، وحقوق الامتياز والمدفوعات المماثلة.

وبينت أنه يمكن لمجموعة من الشركات في الدولة التقدم بطلب تشكيل مجموعة ضريبية لأغراض ضريبة الشركات على أن تتم معاملتها كشخص واحد خاضع للضريبة، شريطة استيفاء شروط محددة.

وأضافت أن المجموعة الضريبية في الدولة ستكون مُطالبة بتقديم إقرار ضريبي واحد فقط نيابةً عن كامل المجموعة.

وذكرت أن نظام ضريبة الشركات في الدولة سيسمح باستخدام الضريبة الأجنبية المدفوعة خارج الدولة كرصيد ضريبي مقابل ضريبة الشركات المستحقة في الدولة، مؤكدة ضرورة امتثال الأعمال في الدولة لقواعد التسعير التحويلي ومتطلبات التوثيق وفقاً لإرشادات التسعير التحويلي الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشارت إلى أن قواعد التسعير التحويلي تسعى لضمان تنفيذ المعاملات بين الأطراف المرتبطة على أساس مبدأ السعر المحايد.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت وزارة المالية في دولة الإمارات قد أعلنت في 31 يناير 2022 أنها ستقوم باستحداث ضريبة اتحادية على أرباح الأعمال تسري على السنوات المالية التي تبدأ اعتباراً من أو بعد 1 يونيو 2023.

وستخضع الأعمال في الدولة لضريبة الشركات اعتباراً من سنتها المالية الأولى التي تبدأ من أو بعد أول يونيو 2023.