قطر: "مجلس الوزراء" يقر خطة تخفيف القيود المعمول بها لمكافحة "كورونا"

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بنتائج جلسة المباحثات الرسمية التي عقدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، يوم السبت الماضي، أثناء زيارة سموه للعاصمة الصينية بكين تلبية لدعوة فخامة الرئيس شي جين بينغ لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين.

وأكد المجلس أن مباحثات القمة القطرية الصينية، والتي جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الصديقين، وتبادل وجهات النظر حيال آخر المستجدات في المنطقة والعالم، قد عكست عمق ومتانة علاقات البلدين والرغبة المشتركة لدعمها وتطويرها في شتى المجالات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما لمصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

ثم استمع المجلس إلى الشرح الذي قدمته سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة، حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد-19/، وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا لإدارة الأزمات بشأن خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، قرر ما يلي:

أولا :

1- استمرار مباشرة جميع الموظفين في القطاع الحكومي أعمالهم بمقر عملهم، والسماح بمباشرة جميع العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم بمقر عملهم.

2- استمرار السماح بعقد الاجتماعات بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم بحضور ما لا يزيد على (30).

شخصا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، على أن تكون باقي الاجتماعات (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

3- استمرار إلزام جميع الموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أسبوعيا، وذلك بالنسبة للموظفين والعاملين الذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، ويعفى من إجراء ذلك الفحص الموظفون والعاملون الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والمتعافون من المرض.

4- إلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة المغلقة، وعدم إلزامهم بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المفتوحة إلا في الحالات التالية:

- التواجد ضمن الأنشطة العامة المنظمة في الأسواق والمعارض وأثناء الفعاليات.

- التواجد في حرم المساجد والمدارس والجامعات والمستشفيات.

كما يجب على جميع العاملين في المنشآت، والتي تتطلب طبيعة عملهم التواجد في الأماكن المفتوحة والتواصل مع العملاء، ارتداء الكمامات أثناء فترة عملهم.

5- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين بتفعيل تطبيق احتراز (EHTERAZ) على الهواتف الذكية عند الخروج من المنزل لأي سبب.

6- استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة، والسماح بدخول الأطفال، مع الالتزام بالتدابير الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة العامة ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسماح بفتح دورات المياه ومرافق الوضوء في المساجد التي تحددها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

7- استمرار السماح باللقاءات الاجتماعية في المنازل والمجالس وفقا لما يلي :

أ- بتواجد (30) شخصا، بحد أقصى، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، أو (5) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، وذلك في الأماكن المغلقة في المنازل والمجالس، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته.

ب- بتواجد (50) شخصا، بحد أقصى، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، أو (10) أشخاص بحد أقصى إذا كان جميعهم أو أحد منهم لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، وذلك في الأماكن المفتوحة في المنازل والمجالس، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته.

8- استمرار السماح بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح بالفنادق وقاعات الأفراح المستقلة فقط، وبالتواجد فيها وفقا لما يلي :

أ- بتواجد ما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المغلقة، وبحد أقصى (150) شخصا، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ على (20) شخصا ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين.

ب- بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لقاعة الأفراح المفتوحة، وبحد أقصى (300) شخص، وألا يزيد عدد الأشخاص الذين لم يستكملوا أو يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ على (50) شخصا ضمن النسبة أو الحد الأقصى المذكورين.

9- استمرار السماح بالتجمعات أو الجلوس في الحدائق العامة والشواطئ والكورنيش بحد أقصى (30) شخصا أو أفراد الأسرة المقيمة في ذات المنزل، ويسمح بممارسة الرياضة الفردية كالمشي والجري وركوب الدراجات الهوائية، والسماح بفتح ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في تلك الأماكن، والسماح بافتتاح الشواطئ الخاصة بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بفتح دورات المياه في الحدائق التي تحددها وزارة البلدية.

10- استمرار العمل بإلزام جميع المواطنين والمقيمين والزائرين عند الخروج والتنقل لأي سبب بعدم تواجد أكثر من أربعة أشخاص في المركبة بمن فيهم سائق المركبة، ويستثنى من ذلك أفراد الأسرة المقيمة في المنزل ذاته عند الخروج والانتقال بالمركبات.

11- استمرار السماح بنقل الأشخاص بواسطة الحافلات بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية للحافلة، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

12- استمرار تشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية طوال أيام الأسبوع، مع استمرار إغلاق الأماكن المخصصة للتدخين، وعدم السماح بتناول الطعام والشراب في وسائل النقل المذكورة.

13- استمرار السماح بفتح مدارس تعليم القيادة وتقديم خدماتها، وفقا لما يلي :

أ- بطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) إذا كانت نسبة المتدربين الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ أقل من (75%) من إجمالي عدد المتدربين.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بالمدرسة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام جميع المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة.

14- استمرار السماح بفتح المسارح ودور السينما وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاما واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

15- استمرار السماح للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة بتقديم خدماتها بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، وبطاقة استيعابية كاملة في حال كان (75%) أو أكثر من إجمالي عدد المتدربين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة.

16- استمرار السماح بفتح دور الحضانة وتقديم خدماتها بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بدور الحضانة من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

17- استمرار السماح بفتح المتاحف والمكتبات العامة بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ أو لم يستكملوا، والسماح بدخول الأطفال.

18- استمرار السماح بعقد الجلسات التعليمية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بما لا يجاوز (5) أشخاص في الجلسة الواحدة، على أن يكون جميع المدربين الذين يباشرون العمل بتلك المراكز من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

19- استمرار السماح بالتدريبات الرياضية الاحترافية سواء في الأماكن المغلقة أو المفتوحة، والسماح بالتدريبات التحضيرية للبطولات المحلية والدولية المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة، والسماح بتدريب الهواة وفقا لما يلي:

أ- تدريب الفئات السنية من عمر (18) عاما فما دون، وبحد أقصى (40) شخصا في الأماكن المفتوحة و(30) شخصا في الأماكن المغلقة، ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، مع السماح بحضور الجمهور وبما لا يجاوز (30%) من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة، و(50%) من الطاقة الاستيعابية في الأماكن المفتوحة.

ب- تدريب الأطفال في الأندية الخاصة بحد أقصى (35) شخصا في الأماكن المفتوحة ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، وبحد أقصى (25) شخصا في الأماكن المغلقة ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام المتدربين الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، مع عدم السماح بحضور الجمهور.

20- استمرار السماح بتنظيم الفعاليات الرياضية المحلية والدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المفتوحة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بتواجد ما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية للجمهور في الأماكن المغلقة على أن يكونوا ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بإقامة الدوريات والبطولات الرياضية المحلية والخاصة للفئات العمرية وبطولات وأنشطة الرياضات المجتمعية، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة.

21- استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات وفقا لما يلي :

أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، في الأماكن المفتوحة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ).

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (90%) من المشاركين ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع إلزام الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا (Rapid Antigen) المعتمد من وزارة الصحة العامة، أو فحص (PCR ).

وفي جميع الأحوال، يلزم الحصول على موافقة من وزارة الصحة العامة قبل إقامة أي مؤتمر أو معرض أو فعالية، وأن يكون جميع المنظمين والمشاركين بتلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

22- استمرار السماح بعمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ أو لم يستكملوا، والسماح بدخول الأطفال، والسماح بفتح ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية بما لا يجاوز (50%) من الطاقة الاستيعابية لتلك الساحات، والسماح بفتح المصليات وغرف تبديل الملابس ودورات المياه بتلك المجمعات، مع التزام جميع المحال بتلك المجمعات بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة.

23- استمرار السماح للمطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات وفقا لما يلي :

أ- بطاقة استيعابية كاملة للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج "قطر نظيفة"، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، وذلك في الأماكن المفتوحة.

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) للمطاعم والمقاهي الحاصلة على شهادة برنامج "قطر نظيفة"، وبطاقة استيعابية لا تجاوز (40%) للمطاعم والمقاهي التي تتوافر فيها الشروط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة، على أن يكون جميع العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاما برفقة أسرهم فقط، وذلك في الأماكن المغلقة.

وفي جميع الأحوال يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

24- استمرار السماح بعمل خدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، على أن يكون جميع العاملين بتلك القوارب واليخوت ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، وألا يتجاوز عدد الركاب بتلك القوارب واليخوت (50%) من الطاقة الاستيعابية لها وبحد أقصى (40) شخصا من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، مع السماح بتواجد (5) أشخاص ضمن النسبة أو العدد المذكورين من الذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ بما فيهم الأطفال، ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بالنسبة والعدد والضوابط المشار إليها.

25- استمرار السماح بعمل الأسواق الشعبية طوال أيام الأسبوع بطاقة استيعابية كاملة، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة.

26- استمرار عمل أسواق الجملة بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%)، والسماح بدخول الجميع سواء من استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ أو لم يستكملوا، والسماح بدخول الأطفال، مع التزام جميع المحال بتلك الأسواق بالحد الأقصى للعملاء المسموح بتواجدهم بها والذي تحدده وزارة التجارة والصناعة، والسماح بإقامة المزادات بتلك الأسواق.

27- استمرار السماح بفتح صالونات التجميل والحلاقة بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%)، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بدخول الأطفال، مع مراعاة عدم تواجد أكثر من طفلين دون (12) عاما في ذات الوقت في تلك الصالونات.

28- استمرار السماح بفتح مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية وفقا للتالي:

أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة.

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

29- استمرار السماح بفتح الأندية الصحية وأندية التدريب البدني وخدمات المساج بما لا يجاوز (75%) من الطاقة الاستيعابية، والسماح بفتح غرف تبديل الملابس والاستحمام وخدمات الجاكوزي وغرف الساونا والبخار والحمامات المغربية والتركية، على أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت والعملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

30- استمرار السماح بفتح برك السباحة وحدائق الألعاب المائية وفقا للتالي:

أ- بطاقة استيعابية لا تجاوز (75%) في الأماكن المفتوحة.

ب- بطاقة استيعابية لا تجاوز (50%) في الأماكن المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة (75%) من العملاء ممن استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/، والسماح بدخول الأطفال دون (12) عاما، واحتسابهم ضمن نسبة الـ(25%) المسموح بها للذين لم يستكملوا أو لم يتلقوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون جميع العاملين بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

31- استمرار السماح بتقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة بكامل الطاقة الاستيعابية لهذه المنشآت، على أن يكون جميع العاملين الذين يباشرون العمل بتلك المنشآت من الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

32- استمرار السماح لشركات النظافة والضيافة بتقديم خدماتها من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/ سواء في منزل أو أكثر، والسماح بتقديم خدمات النظافة والضيافة للمنشآت المتعاقدة معها أثناء ساعات العمل بطاقة استيعابية كاملة، وذلك من خلال العاملين لديها الذين استكملوا جرعات لقاح /كوفيد-19/.

ثانيا : يراعى في ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.

ثالثا: تتولى وزارة الداخلية، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التجارة والصناعة، والجهات الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المقررة.

رابعا : يعمل بهذه القرارات اعتبارا من يوم السبت الموافق 12 / 2 / 2022، وذلك حتى إشعار آخر.

وبعد ذلك، نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات لمحكمة الاستثمار والتجارة.

ويأتي إعداد مشروع هذا القرار في إطار تنفيذ أحكام قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021، وقد تضمن المشروع تحديد رسوم الدعاوى والطلبات والكفالات لمحكمة الاستثمار والتجارة.

ثانيا- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الدائمة لمراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.

ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:

1- اتفاقية للتعاون الثقافي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال.

2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السنغال.

رابعا- استعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن نتائج أعمالها لعامي 2020، 2021 واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وتهدف هذه اللجنة المنشأة بوزارة العمل، إلى القيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بعدد من الأعمال من بينها وضع الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وإعداد البرامج والآليات المنفذة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.