بعد الحصول على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة 88%.. تعلن شركة "أزميل للمقاولات" صدور حكم المحكمة بالمصادقة على مقترح إعادة التنظيم المالي

شعار "أزميل للمقاولات"

يطيب لإدارة شركة أزميل للمقاولات الرفع بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- نظير ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام ودعم للشركات الوطنية عبر حزمة من البرامج والأنظمة التي من شأنها النهوض والارتقاء بكافة القطاعات الاقتصادية وبالأخص قطاع الإنشاءات الواعد تماشيًا مع طموح رؤية المملكة 2030. 

وعلى الرغم مما شهده العالم مؤخرًا من تداعيات جائحة كورونا ، إضافة إلى العديد من المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي والتي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية ، الأمر الذي تسبب في بطء اقتصادي عانت منه مختلف القطاعات وأهمها قطاع الإنشاء والبناء؛ إلا أن حكومة المملكة العربية السعودية عبر ما تقدمه من أنظمة وقوانين ومنظومة عدلية متميزة من أهمها نظام الإفلاس؛ ساهمت في تخفيف الأعباء وقدمت العديد من الحلول والمزايا لتستوعب التحديات المالية التي تواجه الشركات والحيلولة دون انهيارها وتصفيتها وإتاحة الفرصة الكافية لها لإعادة هيكلتها وتنظيم أوضاعها المالية وبما يحقق أعلى معايير الشفافية ويكفل مصالح الدائنين.

وفي هذا الصدد، يسر شركة أزميل للمقاولات الإعلان عن صدور حكم الدائرة الأولى في المحكمة التجارية في الدمام في تاريخ 1443/07/08 هجري بالمصادقة على مقترح إجراء إعادة التنظيم المالي؛ وذلك بعد حصول الشركة على تصويت أغلبية الدائنين بنسبة تجاوزت 88%؛ الأمر الذي يعكس الثقة بالشركة وإنجازاتها. 

وتشعر شركة أزميل للمقاولات بعظيم فخرها تجاه دائنيها وموظفيها الذين أسهموا بشكل فاعل بعد توفيق الله من نجاح التصويت على خطة إعادة الهيكلة المالية، والذي يعكس الوعي بالأهداف المرجوة من إجراءات نظام الإفلاس، وليواكب التحول الاقتصادي السريع الذي تشهده بلادنا لتكون الشركة وشركاء نجاحها مثالا يحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية، وتعزيز الثقة في السوق السعودي وجعل اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمار.

ولا يفوت الشركة تقديم الشكر والإشادة لكافة شركائها خلال مسيرة الشركة الحافلة بالإنجازات ومساهمتهم في الارتقاء بالشركات الوطنية لتنافس كبرى الشركات العالمية في مجال الإنشاءات وإدارة المشاريع الكبرى تحقيقا لأبرز مستهدفات برامج الرؤية ورفع مستوى المحتوى المحلي وريادة الشركات الوطنية. 

وتشيد إدارة الشركة بالدور المتميز الذي قدمه فريق إدارة الأزمة من موظفي ومستشاري إعادة الهيكلة (شركة ديلويت وشركة هيكلة الإدارية) ومستشارين قانونيين (شركة كنيج اند سبالدينج وشركة معرفة للمحاماة) والمساهمة الفاعلة من قبل أمناء إجراء إعادة التنظيم المالي الأستاذ غسان بن محمد الماجد والأستاذ وليد بن يوسف الخالدي في قيادة رحلة الإجراء وإيجاد الأفكار والحلول التي انعكست بشكل كبير على جودة المقترح. 

وفي ظل ما تشهده مملكتنا الحبيبة من ازدهار ونمو تواكب به مصاف دول العالم المتقدمة، وما يشهده قطاع الإنشاءات الواعد من تطورات وحجم مشاريع ضخم مرتبط بتحقيق رؤية 2030، تستعد الشركة عبر خطتها للنهوض مجددا والعودة إلى سوق العمل يدا بيد مع شركاء نجاحها لتكون إحدى أهم الشركات الوطنية الرائدة.