"لجنة الفصل" تعتمد الدعوى الجماعية ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين"

شعار "الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية"

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق بتاريخ 14 فبراير 2022، القاضي باعتماد الدعوى الجماعية المقامة من المدعي الرئيسي ضد بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بعد أن وصلت عدد الطلبات التي تشترك في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات إلى الحد النظامي لإصدار قرار باعتماد الدعوى الجماعية.  

وأشارت الأمانة في بيان لها اليوم إلى اكتمال طلبات الانضمام للدعوى الجماعية، منوهة بأن أي شخص لم يسبق له التقدم بطلب الانضمام لهذه الدعوى فإنه يحق له أن يتقدم بشكوى فردية عن طريق موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني. 

وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في يناير 2021، صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة بعض أعضاء مجلس إدارة وموظفي "وقاية للتأمين" وتغريمهم 1.3 مليون ريال.  

ووافقت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2021، على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدم من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، الصادر سابقا بحقهم قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية. 

وكان قد صدر بحق بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة قرار نهائي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 3 نوفمبر 2020، بإدانتهم لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والفترة المالية المنتهية في 13 مارس 2014.