نبض أرقام
03:42 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/23
2024/11/22

مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار يدين الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/02/25 أ ف ب

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الجمعة الساعة 20,00 ت غ للتصويت على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة وألبانيا يدين غزو روسيا لأوكرانيا ويطالبها بسحب قواتها من هذا البلد، وهو نص محكوم عليه بالفشل بسبب حق النقض الذي تمتلكه موسكو في المجلس بصفتها عضوا دائما فيه، بحسب دبلوماسيين.

وهذا النص الذي صيغ بلهجة حادة، موضوع تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتيح استخدام القوة لتطبيقه.

وقال مسؤول أميركي رفيع طلب عدم كشف هويته إن استخدام موسكو "المتوقع" لحقها في النقض (الفيتو) سيظهر "عزلتها" على الساحة الدولية.

وأكد نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي الذي ترأس بلاده مجلس الأمن في شباط/فبراير والذي يتولى بهذه الصفة جدول أعمال المجلس، لوكالة فرانس برس أن جلسة مجلس الأمن ستُعقَد الجمعة الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش.

وبعد الرفض الذي سيُواجهه النص في مجلس الأمن، يُتوقّع التصويت على نص مشابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تُعتبر قراراتها غير ملزمة وحيث لا يمتلك الأعضاء البالغ عددهم 193 الحق في الفيتو، وفقا لدبلوماسيين.

وينص مشروع القرار الذي قُدّم إلى مجلس الأمن واطلعت عليه وكالة فرانس برس، على أن المجلس "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، مشيرا إلى أنها تنتهك الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص هذه الفقرة على أنه "يجب على جميع الأعضاء الامتناع في علاقاتهم الدولية عن استخدام التهديد أو القوة ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

ويطالب النص روسيا بـ"التوقف فورا عن استخدام القوة ضد أوكرانيا" والامتناع "عن أي تهديد جديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو في الأمم المتحدة". كما سيجبر موسكو، في حال تبنيه، على "سحب قواتها العسكرية في شكل فوري وكامل وغير مشروط من أراضي أوكرانيا".

كذلك، سيجدد مجلس الأمن، وفقا لمشروع القرار، "تمسكه بسيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.