وسّعت الصين قانونها الجنائي ليشمل جمع الأموال باستخدام الرموز الرقمية، ما يمنح السلطات قوة إضافية لإصدار أحكام قاسية من أجل القضاء على قطاع أعلنت أنه غير قانوني العام الماضي.
أصدرت المحكمة العليا في البلاد، أحدث تفسير لها للقانون الجنائي الخاص بجمع الأموال بشكل غير قانوني.
ويضيف التعديل لأول مرة مبيعات العملات المشفّرة من بين الطرق غير القانونية لجمع الأموال من الجمهور.
وفقاً للتعديل، يُمكن للأفراد الذين يتبين أنهم جمعوا أموالاً بشكل غير قانوني من الجمهور أن يُعاقبوا بالسجن لأكثر من 10 سنوات، لكنه لم يحدد ما إذا كانت العملة المشفّرة ستُعامل بشكل مختلف عن الوسائل الأخرى لجمع التبرعات غير القانونية فيما يتعلق بإصدار الأحكام.
في حين حظرت الصين العروض الأولية للعملات المعدنية في عام 2017، افتقرت المحاكم المحلية حتى الآن إلى إطار قانوني نهائي لكيفية إصدار الأحكام على المخالفين. تسارعت في نفس الوقت وتيرة حملة الحكومة على الأصول الرقمية، وبلغت ذروتها في العام الماضي بحظر شامل على معاملات العملات المشفرة.
قال وينستون ما، الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة نيويورك: "هذا أول تفسير تشريعي للمحكمة العليا يتضمن رسمياً معاملات عملة مشفّرة مشمولة بالقانون الجنائي".
يعزّز تضمين التعديل في القانون الجنائي انتقال الصين منذ ما يقرب من عقد من بؤرة كبيرة للأصول الرقمية إلى مقبرة للعملات المشفّرة.
حظرت الصين عملات "بتكوين" في عام 2013، ثم استمرت في الابتعاد عن هذا القطاع، ما أجبر شركات التعدين والبورصات على الانتقال بشكل جماعي إلى أماكن مثل هونغ كونغ وسنغافورة. في الوقت نفسه، تعد الصين واحدة من الاقتصادات الرئيسية الأكبر في تبني العملة الرقمية مع عرض اليوان الإلكتروني في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين هذا الشهر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}