«الخليج الدولية للخدمات» تزيد سقف ملكية الأجانب

أقرت الجمعية العامة العادية وغير العادية لمجموعة الخليج الدولية للخدمات بنودها وأبرزها: عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

مع المصادقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة والتي تم إجراؤها لضمان التوافق مع بعض أحكام كل من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وأحكام نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

كما تمت المصادقة على التعديل الخاص بزيادة حد تملك المساهمين غير القطريين في رأسمال الشركة من 49 % إلى %100، مع استيفاء المتطلبات ذات الصلة في هذا الشأن.

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، في شركة الخليج الدولية للخدمات أن قطاع النفط والغاز أظهر منذ بداية عام 2021 بوادر إيجابية على التعافي في ظل تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، غير أن مجموعة الخليج الدولية للخدمات واجهت تبايناً من حيث درجات التعافي بعد جائحة كورونا، حيث شهد قطاعا خدمات الطيران والتأمين تحسناً على مستوى النتائج، بينما ظل قطاع الحفر واقعاً تحت ضغوط حتى النصف الأول من عام 2021، إلا أنه أبدى إشارات على التعافي في ظل الإنجازات الرئيسية الأخيرة.

أما قطاع التموين، فلم يشهد سريعاً أثر تحسن الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث ظل متأثراً بانخفاض الهوامش جراء القيود الخاصة التي فرضت عليه بسبب فيروس كورونا.

واختتم سعادته قائلا: فيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد حققت المجموعة صافي أرباح بواقع 54 مليون ريال للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وبلغ إجمالي أصولها 9.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2021.

واستشرافاً للمستقبل، فإن شركات المجموعة ستواصل جهودها إزاء المحافظة على حصصها من السوق، فيما تتطلع قدماً إلى زيادة معدل تشغيل أصولها وخلق مستقبل أكثر استقراراً من أجل إضافة قيمة إلى المساهمين على الأجل الطويل.

وتبذل المجموعة جهوداً دؤوبة للتوصل إلى هيكل يتسم بالكفاءة والفاعلية لدين المجموعة، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في استراتيجيتنا العامة.

وستعزز الخطط الجاري تنفيذها من الاستدامة المالية للمجموعة، وستوفر فرصاً لتوسيع نطاق تواجدنا، الأمر الذي سيسهم بالتالي في دعم مركزنا التنافسي.

ومن جانبه قال السيد محمد جابر السليطي مدير إدارة شؤون الشركات المخصخصة في قطرللطاقة: على مستوى المجموعة، يُعزى تحسن الأداء المالي العام خلال 2021 إلى نمو إيرادات قطاعات التأمين والطيران والحفر، والتي قابلها نمو سلبي في إيرادات قطاع التموين.

وبالمثل، فقد أدى النمو الإجمالي في إيرادات المجموعة إلى زيادة صافي الأرباح بنسبة 117%.

علاوة على ذلك، فقد أثر عدم وجود مخصصات لخفض القيمة والتي تم تسجيلها العام الماضي تأثيراً كبيراً على الأداء المالي مقارنة بالعام الماضي.

وتابع قائلا: إن مستويات الدين الحالية تؤثر تأثيراً كبيراً على صافي أرباح المجموعة، فتكاليف التمويل، التي تندرج ضمن المكونات الأساسية للتكلفة، تفرض قيوداً على قطاع الحفر بصفة خاصة، وهو القطاع الذي يُعزى إليه معظم دين المجموعة.

ولا شك أن تأثير تكاليف التمويل كبير للغاية، إذ يتم استخدام جزء كبير من التدفقات النقدية الحرة التي تتحقق كل عام في سداد الفوائد وضمان الالتزام بمتطلبات التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي يؤثر بصفة عامة على المركز النقدي، مما يتعذر معه توزيع أرباح على المساهمين فيما تجري حالياً دراسة وتقييم سيناريوهات وخيارات مختلفة حتى تستطيع الإدارة وجميع أصحاب المصلحة الآخرين تصور حجم الدين وهيكل السداد بمزيد من اليقين بافتراض استقرار الأوضاع في السوق.

واختتم السليطي قائلا: نأمل أن نحقق هدفنا المنشود فيما يتعلق باستراتيجية التمويل وصولاً إلى أفضل مستوى تمويلي بسعر فائدة ملائم للمجموعة، وهو ما يمكن أن يفتح لنا سبل النمو في المستقبل.الشيخ خالد بن خليفة: نستهدف دعم مركزنا التنافسي.