قال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إن التفكير في إيجاد حلول بديلة للغاز الروسي يحتاج إلى عدد كبير من الشركاء، كما سيحتاج مزيدا من الوقت لأنه يعتمد على قدرة المحطات وكميات الانتاج، مؤكدًا أن قطر تواصل تأمين كمية الغاز لأوربا، وتعمل على زيادتها مستقبلاً.
وكشف الكعبي خلال جلسة "الانتقال بسلاسة: تلبية الطلب على الطاقة أثناء التحول إلى البدائل الخضراء"، أمس، إن قطر تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتوريد 70 مليون طن من الغاز إلى أوروبا بحلول عامي 2024 و2025.
وبين أن الاتفاق الخاص بتزويد أوروبا بـ15 مليار متر مكعب من الغاز من الولايات المتحدة ودول أخرى، يمثّل كمية كبيرة، ويحتاج التعاون بين الأطراف، حيث تستورد أوروبا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ولا يمكن استبدال الغاز الروسي على المدى القصر.
ولفت وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى أن قطر للطاقة لديها عقود مع أوروبا وإيطاليا لكنها كمية صغيرة مقارنة باحتياجات أوروبا، فيما يتم توريد 85 % من شحنات الغاز المسال إلى آسيا.
وفيما يتعلق بطرق الدفع والتعامل وشحنات الغاز قال إنه لا يمكن اعتماد طرق دفع بديلة كردة فعل للأزمة الأوكرانية، حيث لا يمكن بلورة خطة طويلة المدى لأحداث مؤقتة، موضحًا أن هناك فرقا في طريقة التعامل بين الدول المصدرة والمستورة، في آسيا وأوروبا، ففي آسيا لدينا عقود مع الشركات المملوكة من قبل الحكومات، أما في أوروبا الحكومات تتواصل مع قطر لتأمين الكميات المطلوبة، وبسبب عدم وجود الاستثمارات الكافية في أوروبا والأوكرانية فإن الموضوع يتطلب المزيد من الوقت.
وأرجع الكعبي ارتفاع الأسعار في سوق النفط والغاز العالمية إلى الاختلال بين العرض والطلب والناتج عن نقص النفقات الاستثمارية في المجال بالإضافة إلى الحرب الحاصلة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على ضرورة وجود استثمار لجعل الإنتاج مستقرا ومستمرا.
ونوه الكعبي بافتتاح أكبر محطة للطاقة النظيفة في منطقة الخرسعة قبل كأس العالم، مؤكداً أنه عمل مبهر ويجسد النقلة النوعية والتحول للطاقة النظيفة.
ومشروع محطة سراج (1) في منطقة الخرسعة باستخدام الطاقة الشمسية في المنطقة، وهو أحد أكبر مشاريع إنتاج الكهرباء من حيث الحجم،، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية حوالي (800) ميغاوات.
وناقشت الجلسة الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول المنتجة لضمان حصول العالم على إمدادات وقود كافية وبأسعار معقولة بينما تعمل بعض البلدان على بناء البنية التحتية اللازمة لتتمكن من الاعتماد على المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، وكيف يمكن للموردين العمل لتنظيم الأسعار وإدارة العرض، مع حماية مصالحهم في عالم يزداد اعتماده على الطاقة النظيفة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}