تقطع باكستان الكهرباء عن الأسر والقطاع الصناعي، إذ لم يعد بإمكان الدولة المفتقرة للسيولة تحمل تكلفة شراء الفحم أو الغاز الطبيعي من الخارج لتغذية محطات الكهرباء بالوقود.
تكافح الدولة الواقعة في جنوب آسيا لشراء الوقود من السوق الفورية، بعد أن قفزت أسعار الغاز الطبيعي المسال والفحم إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، مع تفاقم نقص الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.
قفزت تكاليف الطاقة في باكستان بأكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليار دولار في التسعة أشهر المنتهية في فبراير من العام السابق، ليفاقم ذلك عدم قدرة الدولة على إنفاق المزيد على الشحنات الإضافية.
فُقد نحو 3500 ميغاوات من الكهرباء بسبب نقص الوقود في 13 أبريل، وفق تغريدة على موقع تويتر من قبل مفتاح إسماعيل، الذي اختاره رئيس الوزراء الجديد، شهباز شريف، وزيراً للمالية، وقال إن قدراً مشابهاً فُقد بسبب عيوب فنية.
قال طاهر عباس، رئيس الأبحاث في شركة "عارف حبيب المحدودة" في كراتشي، إن تلك الكهرباء البالغة أكثر من 7000 ميغاوات تمثل ما يقرب من خمس إجمالي قدرة التوليد.
تُعقِّد أزمة الكهرباء التحدي الاقتصادي الصعب بالفعل أمام شريف - الذي لم يعين وزيراً للطاقة بعد - بعد الإطاحة بالزعيم السابق عمران خان الأسبوع الماضي بعد فترة من الاضطرابات السياسية، وباعتبارها دولة فقيرة نسبياً تعتمد بشدة على واردات الطاقة، تضررت باكستان بشكل خاص من ارتفاع أسعار الوقود.
ألغى موردو الغاز الطبيعي المسال من أصحاب العقود طويلة الأجل لباكستان العديد من الشحنات التي كان من المقرر تسليمها على مدى الأشهر القليلة الماضية، ما قلص الإمدادات أكثر. طرحت البلاد مناقصة يوم الأحد لشراء ست شحنات من الغاز الطبيعي المسال من السوق الفورية، لكن قد تكلف ترسيتها بالكامل الحكومة مئات الملايين من الدولارات.
قال سميع الله طارق، رئيس الأبحاث في الشركة الباكستانية الكويتية للاستثمار: "لن يتغير الوضع في باكستان على المدى القريب، لأن الآليات العالمية ما تزال كما هي، وتشهد الدولة انقطاعات إجبارية للتيار للتعامل مع نقص الطاقة".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}