قال المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية إن الشركة وضعت خطة تدخل سريع تتماشى مع استراتيجيتها بالتوازي مع انطلاق العملية العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لضمان تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر.
وأوضح المهندس محمد السادة في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن شركة حصاد الغذائية لديها القدرة على توريد جميع أنواع الحبوب والبذور الزيتية والقمح من عدة مصادر منها أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، تركيا، أستراليا، ومنطقة البحر الأسود.
وفي هذا السياق لفت إلى الدور الذي تلعبه شركة حصاد في تأمين الأمن الغذائي للدولة في الأزمات، والذي وصفه بالرئيسي في إدارتها، حيث تعتبر ذراع الدولة الاستثمارية في القطاع الغذائي والزراعي.
وأضاف لدينا نماذج ناجحة في توفير كل احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية الأساسية خلال الأزمات مثل أزمة الحصار عام 2017 وجائحة فيروس كورونا / كوفيد-19/ في عام 2020، حينما تأثر جزء من الإمدادات الغذائية للدولة، فقامت شركة حصاد /بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية/ بالتدخل السريع لضمان استمرار توريد جميع المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية من عدد من البلدان.
وفي رده على سؤال عن الخطط الاستراتيجية التي تم وضعها لتغطية أي نقص محتمل في الحبوب والقمح والبذور الزيتية في السوق المحلية والشروع في تنفيذها في ظل النقص الذي يمكن أن يطرأ على كل الأسواق العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا، أجاب أن /حصاد/ تقوم بمعية الجهات المعنية في الدولة بمراقبة احتياطي السلع الأساسية مثل القمح بشكل مستمر، وبمجرد حدوث أي انخفاض في مخزون أي من السلع ستقوم حصاد /بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة/ بتوفير الكميات المطلوبة من السلع الأساسية بشكل فوري من خلال استثمارات الشركة وعلاقاتها الدولية.
وحول المدة الزمنية التي يغطيها المخزون الحالي من الحبوب والقمح والبذور الزيتية لتلبية احتياجات السوق المحلية، بين المهندس السادة أن هناك سعيا للاحتفاظ بمخزون يكفي لمدة 6 أشهر على الأقل من السلع الأساسية، في جميع الأوقات.
وتابع ، بخصوص مخازن الحبوب الإستراتيجية المحلية في الوكير، أن /حصاد/ قامت بتطوير مخازن استراتيجية للحبوب في منطقة الوكير، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بهدف دعم جهود الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتي تضم حاليا 20 مخزنا أرضيا، مقسمة ما بين مخازن للقمح وأخرى للشعير والشوار.
واردف قائلا "تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية الحالية إلى 250 ألف طن، كما تعمل شركة حصاد على توسعة المخازن، حيث ستتخطى الطاقة الاستيعابية الإجمالية 300 ألف طن من الحبوب عند الانتهاء من التوسعة".
وأشار إلى أنه في عام 2021، قمنا بإنتاج أكثر من 3.6 مليون كيس من الشعير، بالإضافة إلى توريد ما يقارب 50 ألف طن من الشعير للموزعين المعتمدين للتوزيع على مربي الثروة الحيوانية.
وبشأن أسعار المنتجات التي ستزود بها /حصاد/ السوق المحلية، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنه بشكل عام، شهدت أسعار المواد الغذائية خلال العامين الماضيين ارتفاعا مستمرا، وذلك حتى قبل الصراع في منطقة البحر الأسود، حيث وصل مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة /فاو/ إلى ذروته الجديدة.
وارجع ارتفاع الأسعار إلى مجموعة من التحديات مثل قيود التوريد وتحديات سلسلة التوريد وكذلك الأحداث العالمية مثل الاضطرابات التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، ستضمن شركة حصاد الغذائية بالتنسيق مع شركائنا، إدارة عمليات التوريد والشحن بكفاءة عالية، مما يسهم في انخفاض تكلفة السلع المطلوبة بشكل نسبي.
وفي إجابته عن سؤال حول تضارب الأدوار بين شركة حصاد وبقية الشركات، سواء في القطاع العام أو الخاص العاملة في المجال الغذائي والزراعي، شدد المهندس السادة التأكيد على أنه لا يوجد أي تضارب في الأدوار بين شركة حصاد والمؤسسات في القطاع العام والخاص، بل بالعكس هناك تكامل استراتيجي بين مؤسسات الدولة، مثل وقت الحصار على دولة قطر.
وفي معرض رده على سؤال عن المكانة التي تحتلها استثمارات حصاد في استراتيجية الأمن الغذائي للدولة، أبرز المهندس السادة امتلاك الشركة العديد من الاستثمارات العالمية في المجال الغذائي والزراعي، والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي والتجاري، والتي تهدف بشكل مباشر إلى تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية "على الصعيد الدولي، قامت شركة حصاد بالاستثمار في مؤسسات وشركات عالمية تعمل في قطاعات الحبوب واللحوم والدواجن والماشية والأسماك، في عدد من البلدان مثل: أستراليا وكندا وتركيا، وعمان، والسعودية، والسودان".
ولدى تطرقه لاستثمارات الشركة المحلية أشار إلى امتلاك الشركة لعدد من الشركات التابعة كشركة أسواق لإدارة المنشآت الغذائية وشركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، والشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن /الواحة/ وشركة أعلاف قطر، ومخازن الحبوب الإستراتيجية، والشركة الوطنية للتصنيع الغذائي /نافكو/، بالإضافة إلى استثمار حصاد في شركتي بلدنا وودام الغذائية.
وحول القطاعات التي تستهدفها الشركة، كشف المهندس محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية في حواره مع / قنا/ أن حصاد لديها عدد من المبادئ للانخراط في أي استثمار جديد، مثل الاستثمار في مؤسسات تجارية واستراتيجية لدعم الأمن الغذائي للدولة، وتحقيق التوازن في الاستثمارات بين الجانب التجاري والاستراتيجي، مشرا إلى الاستثمار في قطاعات تظهر مؤشرات نمو إيجابية ومستدامة في المستقبل القريب، وكذلك الدخول في استثمارات ذات عائد مالي إيجابي ولديها القدرة على إدارة عمليتها بصورة مستقلة، بالإضافة إلى الاستحواذ على حصص في استثمارات دولية ومحلية استراتيجية.
أما بالنسبة للقطاعات المستهدفة، فقد تم تحديد عدد من القطاعات الاستثمارية الاستراتيجية لدعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وهي البذور والحبوب، اللحوم، الألبان، الأسماك، التقنيات الزراعية المبتكرة، اختبارات السلامة والجودة الغذائية، المنتجات الطازجة، بالإضافة إلى التوريد والخدمات اللوجستية، وذلك وفقا لاستراتيجية شركة حصاد الاستثمارية.
وقال في رده على سؤال عن أسباب إعادة تنظيم استثمارات الشركة في أستراليا إن حصاد قامت في العام 2018 بتوسعات ضخمة في استثماراتها الزراعية وذلك لتكوين محفظة استثمارية أكبر وأكثر تنوعا في أستراليا. فقامت بإعادة تنظيم استراتيجيتها الخاصة باستثماراتها الزراعية في أستراليا، حيث انتقلت استثمارات شركة حصاد إلى شركة باراواي باستورال المحدودة، والتي تعتبر من أكبر مالكي العقارات الزراعية والغذائية في أستراليا، إذ تدير حاليا أكثر من 4.4 مليون هكتار تضم 27 مؤسسة رعوية موزعة على عدد من المناطق ذات طبيعة وأجواء مناخية مختلفة.
وفي سياق متصل أوضح الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية أن محفظة الشركة الاستثمارية تتوزع على القطاع الزراعي بنسبة 21 بالمائة وقطاع الدواجن بنسبة 23 بالمائة وقطاع اللحوم 21 بالمائة وقطاع التوريد والخدمات اللوجستية 12 بالمائة وقطاع الحبوب 14 بالمائة وقطاع الألبان 7 بالمائة وقطاع الأسماك 2 بالمائة.
وفي تقييمه للمبادرات التي أطلقتها شركة حصاد لدعم المزارع القطري، لفت إلى أن حصاد قامت في عام 2018 بتأسيس شركة /محاصيل/ للتسويق والخدمات الزراعية، كإحدى الشركات التابعة لها، وذلك عقب دراسة حاجة السوق المحلية وتحديد آلية الدعم المطلوبة للقطاع الخاص الزراعي، وجاء ذلك بهدف رفع عبء عملية التسويق عن كاهل المزارعين، من خلال تسويق إنتاجهم من الخضراوات في السوق المحلية وتقديم عدد من الخدمات الزراعية لهم لتحفيزهم على زيادة حجم الإنتاج ورفع جودته.
وتقوم شركة محاصيل حاليا بتقديم الخدمات الزراعية لحوالي 400 مزرعة محلية، تشمل تسويق 30 صنفا من الخضراوات من خلال أكثر من 100 منفذ بيع في الدولة، وقد نجحت في عام 2021 في تسويق ما يقارب 19 مليون كيلوجرام من الخضراوات المحلية في السوق القطرية.
وحول سد النقص من إنتاج الخضراوات في فصل الصيف لفت السادة في ختام حواره لـ/قنا/ إلى استثمار حصاد محليا من خلال الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي /قطفة/، والتي تمتلك مزرعة لإنتاج الخضراوات، تمتد على مساحة 200 هكتار في منطقة الشيحانية، وتنتج قطفة حاليا حوالي 7 الآف طن /28 صنفا/ من الخضراوات، وتقوم بتسويقها محليا، مشيرا إلى أنه عند ارتفاع درجات الحرارة في فترة الصيف، تستخدم شركة قطفة طرقا زراعية مختلفة منها البيوت المحمية المبردة وغير المبردة وكذلك البيوت الزجاجية عالية التقنية، وقامت في عام 2021 بتفعيل أنظمة ري حديثة، وزيادة مساحات الأراضي الزراعية المغطاة بدلا عن الحقول المفتوحة، بالإضافة إلى تطوير عدد من مزارع / الزراعة بدون تربة/ مزودة بأحدث تقنيات الري.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}