نبض أرقام
09:56 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب غير مقصودة لحظر أوروبي شامل على واردات الطاقة الروسية

2022/04/22 أ ف ب

صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس أن فرض حظر أوروبي على واردات النفط والغاز الروسية قد يكون له عواقب اقتصادية غير مقصودة.

وواجهت دول أوروبية كبرى بينها المانيا دعوات لوقف شراء الغاز والنفط من روسيا بهدف تجفيف الايرادات المالية لموسكو ردا على غزوها أوكرانيا.

وقالت يلين للصحافيين عقب اجتماع مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال ووزير ماليته سيرغي مارشينكو في واشنطن إن حظرا كهذا قد يتسبب في النهاية بضرر أكثر مما قد ينفع.

وأضافت "من الواضح أن أوروبا بحاجة إلى خفض اعتمادها على روسيا فيما يتعلق بموارد الطاقة. لكننا بحاجة إلى توخي الحذر عندما نفكر بفرض حظر أوروبي شامل، لنقل على سبيل المثال، على واردات النفط".

واعتبرت أن من شأن الحظر الأوروبي أن يرفع أسعار النفط العالمية "وبعكس المتوقع، قد يكون له تأثير سلبي ضئيل للغاية على روسيا لأنها على الرغم من تصديرها كميات أقل، الا أن الاسعار التي ستحصل عليها مقابل صادراتها قد ترتفع".

وفي إشارة إلى الحظر المقترح، قالت يلين "إذا تمكنا من إيجاد طريقة للقيام بذلك دون الإضرار بالعالم بأسره من خلال دفع أسعار الطاقة الى الارتفاع، فسيكون ذلك مثاليا".

وحظرت الولايات المتحدة شراء النفط الروسي من ضمن حزمة عقوبات أعلنتها بهدف إضعاف اقتصاد موسكو، وحذت العديد من الدول في أوروبا وأماكن أخرى حذوها.

ويعمل الاتحاد الأوروبي الذي يستورد نحو 45 بالمئة من احتياجاته من الغاز من روسيا على توسيع نطاق عقوباته لتشمل حظرا على النفط والغاز، لكن مسؤولين قالوا لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي إن مثل هذه الإجراءات قد تستغرق "أشهرا".

وقال صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع إن الحرب في أوكرانيا ستؤثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، مخفضا توقعاته لهذا العام الى 2,8 بالمائة بعد أن كانت 3,9 بالمائة في كانون الثاني/يناير.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.