قال صندوق النقد الدولي إن تبني جمهورية إفريقيا الوسطى البيتكوين كعملة قانونية يشكل سلسلة من التحديات للدولة والمنطقة.
وأعلنت حكومة إفريقيا الوسطى أنها ستصبح ثاني دولة تتبنى العملة المشفرة بعد السلفادور، ما أثار انتقادات من جانب أحزاب المعارضة بالنظر إلى أن القرار تم اتخاذه بدون استشارة البنك المركزي الإقليمي والذي يدير عملة مشتركة تستخدمها ست دول من بينها إفريقيا الوسطى.
وذكر صندوق النقد في بيان نقلته وكالة "بلومبرج": "تبني البيتكوين كعملة قانونية في إفريقيا الوسطى يثير تحديات قانونية وأخرى تتعلق بالشفافية وثالثة مرتبطة بالسياسة الاقتصادية".
وأوضح الصندوق أن موظفيه سيساعدون السلطات الإقليمية وفي جمهورية إفريقيا الوسطى على معالجة المخاوف التي يفرضها القانون الجديد.
وكانت حكومة إفريقيا الوسطى قد ذكرت أن تبني البيتكوين كعملة قانونية من شأنه أن يحفز التعافي الاقتصادي والنمو، بالإضافة إلى المساعدة في استقرار البلاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}