قالت وزيرة الطاقة النمساوية، إن حرب روسيا على أوكرانيا تحفز الأوروبيين للمطالبة بقدر أكبر من الاستقلال في مجال الطاقة، وإقناع القادة بأن مصادر الطاقة المتجددة ضرورية لضمان الأمن القومي.
أضافت ليونور جويسلر في مقابلة في فيينا: "إنه الشيء الوحيد الذي تغير كثيراً. كان من المنطقي دائماً أن نتوجه نحو المصادر المتجددة لأسباب مناخية، لكن مقدار ما يمكننا إنتاجه من طاقتنا في أوروبا بطريقة آمنة ومرنة ومتجددة أصبح أيضاً مسألة سياسة أمنية"، وتابعت: "إنها مسألة تتعلق بقدرتنا على التصرف، وأن نحافظ على سيادتنا ونكون أحراراً".
تتوقع وزيرة حزب الخضر في الحكومة النمساوية والمسؤولة عن سياسات المناخ والطاقة والنقل أن تصل المنشآت الجديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في النمسا إلى مستويات قياسية في العام الجاري، وذكرت أنه قد يتعين إعادة النظر في بعض الافتراضات الاقتصادية الأساسية من أجل تحطيم قبضة روسيا على إمدادات الغاز التي امتدت طوال نصف قرن.
تحدثت "جويسلر" في المقابلة قائلة: "ربما كنّا في الماضي نولي اهتماماً كبيراً للمنافسة والأسعار المنخفضة، ولم نكن نولي اهتماماً للسؤال المتعلق بكيفية امتلاك قاعدة صناعية لتقنيات الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد التي نحتاجها في أوروبا"، موضحة أن دول الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز الطاقة الشمسية وقدرة تصنيع أدوات التخزين.
في الوقت الذي استقطبت فيه التداعيات الأمنية للاحترار العالمي انتباه مسؤولي المخابرات والجيش، سلط غزو روسيا لجارتها أوكرانيا الضوء على الضعف الاقتصادي الأوسع المتمثل في الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري، وفقاً لقول جويسلر. وحثّ فرانز تيمرمانس، منسق المناخ في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء على تسريع وتيرة استثمارات الطاقة المتجددة بدلاً من جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثرياً عبر المزيد من مشتريات الغاز.
بحسب جويسلر فإن النمساويين، الذين يحصلون على حوالي 80% من احتياجاتهم من الغاز من روسيا، مجبرون على مواجهة "حقائق غير مريحة" حول مقدار الرفاه الاقتصادي الذي ينبع من مخزونات الوقود التي يسيطر عليها الكرملين. وقد تحتاج الدولة الواقعة في جبال الألب إلى خمس سنوات أخرى للتخلص من الواردات الروسية بالكامل، وفقاً لتقرير صادر عن وكالة الطاقة النمساوية الأسبوع الماضي.
لتسريع التحول، تفرض النمسا ضريبة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون اعتباراً من يوليو، مع إتاحة وصول أوسع لوسائل النقل العام المدعومة. وأكد الاقتصاديون أن الحكومة يجب أن "تلتزم بهذه الخطة" رغم أسعار الطاقة القياسية لإرسال الإشارات الصحيحة إلى المستهلكين، كما قالت جويسلر.
تخطط النمسا للاعتراض على ما يسمى بتصنيف المفوضية الأوروبية للتمويل الأخضر الذي تم نشره العام الماضي، والذي أتاح إمكانية دعم الغاز والطاقة النووية.
وصرحت جويسلر قائلة: "إنه برنامج غسيل أخضر للغاز الأحفوري والطاقة النووية. لدينا بدائل أفضل لا تسبب أي ضرر. إذا مضت اللجنة في ذلك، فسوف نعترض على الأمر".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}