تباطأ نمو الاقتصاد في الهند خلال الربع المنتهي في شهر مارس الماضي، متأثرًا بالقيود المفروضة لاحتواء إصابات "كورونا" وتزايد الأسعار.
ووفقًا للبيانات الحكومية، نما الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 4.1% خلال الفترة من يناير إلى مارس، مسجلًا أبطأ وتيرة نمو في العام المالي المنتهي في مارس الماضي، ومقارنة بتسجيل 5.4% خلال الربع السابق له.
وأظهرت البيانات، أن اقتصاد الهند سجل نموًا بنسبة 8.7% خلال إجمالي العام المالي (2021 - 2022)، لكنه أسوأ من التوقعات السابقة بتسجيل 8.9% خلال المسح الذي أجرته الحكومة في فبراير الماضي.
وكان اقتصاد الهند، ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، يحاول التعافي من الركود الناجم عن الوباء، بعدما أدى الارتفاع في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" اعتبارًا من يناير الماضي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق.
كما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع معدل التضخم في الهند، إذ بلغ 7.8% خلال أبريل الماضي، مسجلًا أعلى مستوى في ثماني سنوات.
ودفعت تلك التطورات الحكومة الهندية إلى تقييد صادرات القمح والسكر وخفض ضرائب الوقود في محاولة للسيطرة على التضخم والسيطرة على أسعار السلع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}