مديرة منظمة التجارة العالمية "متفائلة بحذر" قبل المؤتمر الوزاري حول القمح وصيد السمك وبراءات الاختراع

عبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا عن "تفاؤل حذر" إزاء تمكن المؤتمر الوزاري للمنظمة من الاتفاق على موضوع أو اثنين على الاقل من المواضيع التي سيبحثها خلال اجتماع يستغرق ثلاثة أيام في جنيف.

وقالت نغوزي في تصريح صحافي قبل ساعات فقط من بدء الاجتماع "الطريق لن يكون سهلا، سيكون فوضويا وقد تكون هناك ألغام على طول الطريق، يجب أن نتجنبها ونعرف كيف يمكن الاتفاق على ملف او اثنين".

يفتتح الاجتماع الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية منذ أكثر من أربع سنوات الأحد على أمل التوصل إلى اتفاقات بشأن صيد الأسماك وبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19 لكن الخلافات ما زالت كبيرة على خلفية مخاطر حدوث أزمة غذائية.

تعمل منظمة التجارة العالمية على أساس الاجماع، ويكفي أن يعارض عضو واحد لكي ينسف كل الملف.

ومن الآمال المعلقة على اجتماع هيئة القرار العليا هذه في المنظمة، أن تساهم في إيجاد مخرج لخطر حدوث أزمة غذائية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

يعكس مشروع اعلان وزاري هذا القلق حيث تعد فيه الدول الاعضاء ال164 "باتخاذ اجراءات ملموسة لتسهيل التجارة وتحسين عمل ومرونة أسواق الأغذية والزراعة المستدامة بما يشمل الحبوب والأسمدة وكذلك منتجات زراعية أخرى".

يعد النص باعطاء انتباه خاص للدول الأكثر فقرا والاكثر اعتمادا على هذه المنتجات.

ولم ينس المسؤولون الدوليون أعمال الشغب المرتبطة بالجوع والربيع العربي التي وقعت قبل حوالى عشر سنوات.

وستكون الحرب حاضرة بقوة في تصريحات الوزراء الأحد وطوال المؤتمر إذ إن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي يرفضان التحدث مباشرة إلى الروس.

ولم يعطل ذلك المفاوضات حتى الآن. لكن مصدرا دبلوماسيا في جنيف قال إن "خطر خروج الأمور عن مسارها الأسبوع المقبل حقيقي".
يبقى صيد السمك الملف الرئيسي للاجتماع.

فقد أعلنت منظمة التجارة العالمية السبت أن مسودة نص يدعو إلى إلغاء الدعم المالي الضار لصيد السمك الذي يشغل المنظمة منذ عشرين عاما، أصبحت الآن بين أيدي الوزراء والأمر متروك لهم لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة بشأن النقاط الخلافية المتبقية.

وفي بيان نشر ليل الجمعة السبت، نبه سانتياغو ويلز السفير الكولومبي الذي تولى إدارة المفاوضات الى أنه "لم تحل كل المشاكل وهناك في المسودة أمور لا يتفق عليها الأعضاء ولم أر أرضية تفاهم حولها". لكنه شدد على إحراز تقدم في الأشهر الأخيرة.

وبما أن المنظمة تتخذ قراراتها بالتوافق، يجب أن تتفاهم الدول الأعضاء البالغ عددها 164 على النص.

ويفترض أن يسمح الاتفاق حول صيد السمك الذي أدرج بين أهداف الأمم المتحدة للألفية بوقف الدعم المالي الذي يمكن أن يشجع على الصيد الجائر أو الصيد غير القانوني.

وأشار السفير الكولومبي إلى التقدم خصوصا في موضوع مناطق الصيد إذ إن النص يستبعد فكرة حل الخلافات الكثيرة والحساسة جدا، في إطار لجنة من منظمة التجارة العالمية.

كما أحرز تقدم في تحديد آلية المعاملة التفضيلية المخصصة للبلدان النامية. فقد أدرجت إعفاءات موقتة بشأن الدعم المالي الذي يساهم في الطاقة المفرطة والصيد الجائر لكن مدتها ليست موضع إجماع بينما تطالب الهند ب25 عاما.

وقالت ايزابيل جاريت من منظمة بيو تراستس الخيرية لوكالة فرانس برس "25 عاما ستكون مدمرة لمخزون الاسماك". وهي تطالب بإعفاء لمدة أقصر من عشر سنوات.

وسيقاس نجاح المؤتمر إلى حد كبير بتبني النص أو رفضه. وكذلك مسألة رفع موقت لبراءات الاختراع المتعلقة باللقاحات ضد كوفيد-19.

يمكن أن يؤدي تعنت الهند إلى تعطيل ملفات أخرى.

وقال سفير يقيم في جنيف "ليس هناك موضوع واحد لا تعطله الهند. إنه أمر مقلق"، مشيرا خصوصا إلى مسألتي إصلاح منظمة التجارة العالمية والزراعة الذي يفترض أن يضع الوزراء برنامج عمل من أجله.

وقالت إلفير فابري الباحثة المسؤولة عن السياسة التجارية في المعهد الأوروبي جاك ديلور "نرى أن الهند تريد أن يكون لها وزن أكبر في المنظمات الدولية بدءا بمنظمة التجارة العالمية. إنها قادرة على تعطيل إنهاء المفاوضات".

وأضافت لوكالة فرانس برس "نشعر بالقلق في هذه المرحلة من تمديد وقف التجارة الإلكترونية الذي ما زالت الهند وجنوب إفريقيا تحظره".

ويفترض أن يبحث الوزراء أيضا في تصدي منظمة التجارة العالمية لوباء كوفيد-19.

وسيناقش الوزراء نصّين تم الانتهاء من صوغهما الجمعة.

يتعلق النص الأول بتسهيل تداول المكونات اللازمة لمكافحة الأوبئة الحالية والمستقبلية، بينما يفترض أن يسمح النص الثاني برفع موقت لبراءات الاختراع عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ويتسبب النص الثاني بانقسام لأن قطاع الصناعات الصيدلانية يرى فيه إضعافا للملكية الفكرية.

وما زالت نتيجة المناقشات غير محسومة.

وتراجعت أهمية منظمة التجارة العالمية بسبب عدم قدرتها على إبرام اتفاقات رئيسية يعود تاريخ آخرها إلى 2013.

ولا شيء يضمن تحقيق نتائج كبيرة في جنيف على الرغم من الجهود الحثيثة لأوكونجو إيويالا التي تتولى القيادة منذ عام ونيف.