"مجلس الوزراء" يوافق على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة.. والترخيص لبنك الأردن لفتح فرع في السعودية

جانب من اجتماع "مجلس الوزراء"

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها في الشركات المملوكة للدولة -أو أي من أجهزتها الحكومية- أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.  

كما قرر المجلس إيقاف العمل بما ورد في البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (32) وتاريخ 11 / 1 / 1441هـ، الصادر في شأن الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ونقل ملكية جميع أصول إنتاج ونقل وتخزين المياه، المملوكة - بشكل مباشر أو غير مباشر - للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو المخصصة لها والمملوكة من قبل الدولة، إلى شركة حلول المياه - المملوكة بالكامل لـصندوق الاستثمارات العامة - أو أي من الشركات التابعة لها.

وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، وافق مجلس الوزراء، على الترخيص لبنك الأردن بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة. 

وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، يوجد 16 بنكا أجنبيا لها فروع بالمملكة العربية السعودية.   

وتتمثل في كل من: بنك الإمارات دبي الوطني (4 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني (3 فروع)، بي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى "البنك الصناعي التجاري الصيني" و"بنك قطر الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي"، و"بنك كريدت سويس" و" بنك ستاندرد تشارترد". 

ويوجد 6 بنوك أجنبية حاصلة على الترخيص ولم تباشر النشاط بعد وهي "المصرف العراقي للتجارة" و"بنك الصين المحدود"، و"بنك مصر"، "المصرف الأهلي العراقي"، و"البنك الأهلي المصري"، و"بنك صحار الدولي".  

وبذلك يصل عدد البنوك الأجنبية المرخصة للعمل في السعودية إلى 22 بنكا.