أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أن مصرف قطر المركزي لديه مايكفي من الأدوات لاحتواء التضخم مع الحفاظ على ربط عملته بالدولار، مشيرا إلى قيامه بتنويع محفظته لتشمل أصولاً خارج الولايات المتحدة ولا يزال على ثقة من أن لديه الأدوات للتحكم في التضخم.
وقال سعادته في جلسة /اختبار التضخم/ ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، إن احتياطيات البنك المركزي التي تزيد عن 57 مليار دولار تم استخدامها للاستثمار في "عملات رئيسية مختلفة"، شملت منطقة أوروبا والشرق الأقصى، إلى جانب الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن استراتيجية مصرف قطر المركزي تقوم على التنويع الدائم لسلة العملات وليس الاعتماد على عملة واحدة، مضيفا "سوف نستمر في القيام بذلك".
وأضاف أن السياسة النقدية لدولة قطر خدمت الاقتصاد "بشكل فعال للغاية"، مضيفا في السياق ذاته "لا نرى أي تغييرات في سياسة سعر الصرف لدينا".
وتحاول البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم كبح التضخم الذي تسارع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، مدفوعًا جزئيًا بارتفاع أسعار الطاقة وصدمات الإمداد من الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح المحافظ أن مصرف قطر المركزي يعمل على احتواء التضخم في الدولة في توجه متناغم تماما مع الولايات المتحدة الأمريكية والإجراءات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متوقعا زيادة في أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
وتؤكد الأرقام أن معدلات التضخم في قطر، تسارعت لثلاثة أشهر متتالية لتتجاوز 5 بالمئة في مايو. كما يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ مكاسب الأسعار إلى 3.5 بالمئة في المتوسط في عام 2022.
يذكر أن سياسات مصرف قطر المركزي لم تتطابق إلا جزئيًا مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، عندما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لتجاوز التضخم أعلى مستوى له في 40 عامًا، حيث رفعت قطر سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3.25 بالمئة، بينما رفعت معدلات الإيداع وإعادة الشراء 75 نقطة أساس.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}