يتجه اثنان من رؤساء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى بيع أوراق مالية، بعد فرض قيود جديدة على تداولات مسؤولي البنك المركزي عقب فضيحة أخلاقية في العام الماضي.
وأظهر إفصاح لرئيس الفيدرالي في ريتشموند "توماس باركين"، أنه سوف يقوم بالسماح لحيازته من سندات الشركات الفردية بالاستحقاق دون إعادة استثمارها، من أجل التوافق مع قواعد البنك الجديدة.
كما باعت "ماري دالي" رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو في العام الماضي عشرات الأوراق المالية من حساب مشترك مع زوجها، بحسب إفصاح.
وتحظر قواعد الاحتياطي الفيدرالي الجديدة والمقررة في فبراير الماضي صانعي السياسة من الاحتفاظ بالسندات الفردية أو شراء الأسهم.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" قد أمر بإصلاح قواعد تداول صانعي السياسة للأوراق المالية، بعد الكشف عن قيام رئيس الفيدرالي في دالاس ورئيس البنك في بوسطن بتداول نشط للأوراق المالية في عام 2020، بالتزامن مع إقرار البنك المركزي سياسة تيسيرية رفعت من قيمة الأوراق المالية.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}