الخريف: الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها ستسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي

"بندر الخريف" رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، إن قرار الموافقة على القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها يعد استمراراً للتمكين الذي منحته القيادة نحو المبادرات والتشريعات التي تستهدف تنمية المحتوى المحلي. 

وأضاف الخريف -وفقا لما أوردت وكالة "الأنباء السعودية"- أن القرار سيُسهم في زيادة نسبة المحتوى المحلي من إجمالي الإنفاق النهائي؛ وذلك من خلال الاستفادة من القوة الشرائية للشركات المملوكة للدولة كإحدى قاطرات الإنفاق الرئيسة في المملكة، إضافةً إلى تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.

وبين أن ذلك سينعكس على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مؤكداً أن تلك الشركات تلعب دوراً استراتيجياً في تنمية المحتوى المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني. 

وأضاف أنّ هذه الضوابط تأتي تعزيزاً لجهود كبرى الشركات الوطنية في تبنّي وتمكين المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج متخصصة وذلك بالتكامل مع التشريعات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، والتي من أبرزها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات. 

وستدخل هذه الضوابط والقواعد حيز النفاذ بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، وسيتم تطبيق الضوابط بشكل إلزامي وتدريجي على الشركات المشمولة في نطاق القرار. 

وفيما يتعلق بالقواعد فسيتم العمل بها بشكل استرشادي على جميع الشركات المشمولة في نطاق القرار، حيث تتضمن المبادئ العامة لطرح الأعمال والمشتريات مثل الشفافية والعلانية. 

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الماضية على إصدار القواعد الاسترشادية لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، وضوابط إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في أعمال ومشتريات الشركات المملوكة بالكامل للدولة - أو أي من أجهزتها الحكومية - أو التي تمتلك فيها أكثر من 50% من رأس مالها.