علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن الاتفاق على إضافة شركات الاتصالات المحلية على شبكة شركة شبكة المعلومات الائتمانية «ساي نت» وصل مراحل متقدمة جداً، حيث من المرتقب قريباً السماح للقطاع بالحصول على تقرير يصنف عملاء شركات الاتصالات، بما ينبئ بقدرتهم على السداد، علماً بأن «ساي نت» كانت قد حصلت في وقت سابق على موافقة بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.
يأتي ذلك بعد أن طلبت شركات الاتصالات في وقت سابق من مسؤولي «ساي نت»، إدراج قاعدة بيانات عملائها على شبكتها، ضمن الخانة المتاحة للبنوك، والتي تحدد جودة العميل، وتاريخه، وحجم قروضه ومدى انتظامه في دفع الأقساط، وجميع المعلومات الائتمانية التي تساعدها في تحديد مخاطر التعامل مع العميل الجديد، الأمر الذي واجه مقاومة قانونية ورقابية، على أساس أن إتاحة المعلومات الائتمانية لشركات الاتصالات تخالف السرية المصرفية، كما أن القطاع غير خاضع لرقابة «المركزي»، ومن ثم لا تنطبق عليه نسبة استقطاع الأقساط المحددة بـ40 في المئة من الراتب للموظفين و30 في المئة للمتقاعدين.
وأفادت المصادر بأن السيناريو الأكثر قرباً للتنفيذ، هو أن يتم إدراج شركات الاتصالات على «ساي نت» للتعرف لاحقاً على بيانات العميل الشخصية حسب البطاقات الائتمانية، وتاريخ مدفوعاته بالاتصالات قبل التعاقد معه، بحيث يفترض أن يُظهر تقرير «ساي نت» ما إذا كان العميل المتقدم بطلب اشتراك جديد تعثر في دفع فواتيره سابقاً أم لا.
ووفقاً لهذا التوجه في حال المضي فيه، لن تشمل المعلومات المتوافرة لشركات الاتصالات السجل التاريخي للعملاء ائتمانياً أو حجم مديونيتهم، مع تصنيف مصرفي حسب الدرجة التي تحدد مدى التزام كل فئة من العملاء التي تشمل تصنيفاً عالياً ومتوسطاً ومنخفضاً.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}