نبض أرقام
07:52 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/10/02
2024/10/01

كندا ستعيد محركا لخط نورد ستريم 1 وتوسع العقوبات على روسيا

2022/07/10 رويترز

قال وزير الموارد الطبيعية الكندي إن بلاده ستعيد محركا تم إصلاحه إلى ألمانيا التي تحتاجه لتشغيل خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ويمكن أن يساعد في ضمان استمرار تدفق الغاز حتى تتمكن أوروبا من إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي.

وقالت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان إن القرار قد يعد تعديلا للعقوبات المفروضة على موسكو "بحسب أهواء روسيا" ودعتا إلى التراجع عن القرار.

وقالت الحكومة الكندية في بيان أمس السبت إنها ستصدر "تصريحا محدود الوقت وقابلا للإلغاء" لإعفاء عودة المحركات التوربينية من العقوبات الروسية، كما أعلنت عن إجراءات جديدة ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وعزت روسيا الشهر الماضي السبب وراء خفضها لشحنات الغاز إلى 40‭‭‭ ‬‬‬ بالمئة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 من روسيا إلى ألمانيا إلى التأخر في إعادة المحرك، الذي كانت شركة سيمنز للطاقة الألمانية تخضعه لإصلاحات في كندا.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الخطوة ستدعم "قدرة أوروبا على الحصول على طاقة مأمونة وبأسعار معقولة مع استمرارها في الاستغناء عن استخدام النفط والغاز الروسيين".

ولم يتضح كم من الوقت ستستغرق عملية إعادة المحرك التوربيني.

وقالت شركة سيمنز للطاقة في بيان اليوم الأحد إنها تعمل على توصيل التوربين إلى خط أنابيب نورد ستريم في أسرع وقت ممكن.

وكان الكرملين قال يوم الجمعة إنه سيزيد إمدادات الغاز إلى أوروبا إذا أُعيد المحرك التوربيني.

وفضلا عن إصدار تصريح خاص لإعادة التوربين، أعلنت كندا أنها ستُوسع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي لتشمل المعدات الصناعية.

وستطبق العقوبات الكندية الجديدة "على النقل البري وخطوط الأنابيب وتصنيع المعادن ووسائل النقل وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية، وكذلك الآلات".

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين ترحب "بقرار أصدقائنا وحلفائنا الكنديين".

وأشارت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أمس السبت في بيان إلى أن "كندا ثابتة في دعمها لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ... ولن تتوانى عن الضغط على النظام الروسي".

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.