"أملاك للتمويل" تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار "أملاك للتمويل"

أفصحت شركة "أملاك للتمويل" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 989 مليون درهم، تشكل 66% من رأس مالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وأوضحت "أملاك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسائر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المسجلة في العامين 2014 و2020.

وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة.

بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العقارات خلال عام 2020 بشكل كبير جراء تداعيات "كوفيد-19"، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية.

وقد تم تخفيض الخسائر المتراكمة من 2.3 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى 1.31 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وتم تخفيضها إلى 989 مليون درهم في 30 يونيو 2022، بسبب عدد من المبادرات التي اتخذتها الإدارة وإتمام التسوية القانونية.

وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "أملاك" إنها عقدت اجتماعا عاما استثنائيا في عام 2014، حيث تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية من قبل المساهمين.

وأضافت أنها في يناير 2019 أعلنت دخولها في مفاوضات مع مموليها حول شروط إعادة الهيكلة المتفق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.

وأشارت إلى أنها في شهر يونيو 2020 حصلت على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحدد الشروط الجديدة للدين، وقد نفذت الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تمكنها من أن تكون مرنة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

وذكرت الشركة أنها قامت بتسوية تسهيلات السيولة ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

وقالت إنه بعد إعادة الهيكلة والتفاوض تمكنت من سداد 75% من مديونية الودائع الإسلامية و52% من أداة المضاربة الخاصة بمموليها بنجاح خلال فترة امتدت لسبع سنوات تقريبا، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاما.

 وأشارت إلى أنها استمرت بطرح مبادرات تسوية الديون من خلال مبادلة الأصول النقدية والعقارية التي ساهمت في تقليل الخسائر خلال عام 2021، حيث نتج عنها تسوية نهائية لأربعة ممولين وتسوية جزئية لاثنين من الممولين.

وأكدت استمرارها بتنفيذ مثل هذه المبادرات خلال العام الجاري، بهدف تقليل الخسائر المتراكمة، منوهة إلى القيام خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2022 بتسوية جزئية لثلاثة ممولين.

وذكرت أنه في أكتوبر 2019 صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013، وتم بموجب الحكم دفع التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية لها.

ونوهت إلى أنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021، أبرمت الشركة بنجاح تسوية  قرار التحكيم بقيمة صافية بلغت 875 مليون درهم، وتضمنت قطع أراضٍ بقيمة صافية تقريبية تبلغ 675 مليون درهم، بالإضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقدًا على أربعة أقساط متساوية خلال 24 شهرا، مبينة أنه قد تم استلام قسطين كل منهما يبلغ 50 مليون درهم حتى تاريخ 30 يونيو 2022، وكان للتسوية تأثير إيجابي على الوضع المالي للشركة، ويُتوقع أن يستمر هذا التأثير عند استلام الأقساط النقدية المتبقية.