طلبت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية من محكمتها الداخلية إجبار كل من شركة "ميتا" ومؤسسها "مارك زوكربيرج" على طلب الموافقة من اللجنة قبل الدخول في أي صفقات مستقبلية، وقد تم تحديد موعد المحاكمة في التاسع عشر من يناير.
وكانت الوكالة قد رفعت دعوى قضائية ضد "ميتا" و"زوكربيرج" في يوليو بشأن استحواذ الشركة المقترح على "إنسايد أن ليمتيد" Inside Unlimited، الشركة المصنعة لتطبيق الواقع الافتراضي الشهير للياقة البدنية "سوبر ناتشورال".
وفي جلسة استماع في المحكمة الداخلية نقلتها "بلومبرج"، قالت محامية اللجنة "آبي دينيس"، إن الوكالة توافق على استبعاد "زوكربيرج" من القضية، لكنها تريد تعويض قانون أوسع يطالب كل من "ميتا" و"زوكربيرج" بتقديم إشعار مسبق والحصول على موافقة من لجنة التجارة الفيدرالية قبل الدخول في عمليات الاندماج أو الاستحواذ المستقبلية.
على جانب آخر، قال "مارك هانسن" محامي "ميتا" إن الشركة تعتزم مطالبة لجنة التجارة الفيدرالية بإبعاد "زوكربيرج" من إجراءات الوكالة الداخلية، مشيرًا إلى رفض الشركة تقديم تسوية إلى اللجنة، إذ تعتقد أن الاندماج يجب أن يُسمح به ويجب أن يمضي قدمًا.
جدير بالذكر أنه بموجب قانون الاندماج الأمريكي، تحتاج "ميتا" لإخطار لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل في حالة فقط أن قيمة الصفقة بلغت 101 مليون دولار أو أكثر.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}