"هيئة أسواق المال" تعلن إيقاف تداول سهم شركة "بيان للاستثمار" المدرج في "بورصة الكويت"

في إطار سعي هيئة أسواق المال المتواصل لتوفير الحماية لجمهور المستثمرين، ومما قد تتعرض له الورقة المالية لأية أفعال أو سلوكيات قد تخالف القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتأكيداً لالتزامها بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية المذكورين، صدر قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (32) لسنة 2022 والمنعقد بتاريخ 31/08/2022 بما يلي:

أولاً: إيقاف تداول سهم شركة بيان للاستثمار القابضة المدرج في بورصة الكويت للأوراق المالية وفقاً لما يقضي به البندين رقم (3) ورقم (5) من المادة رقم 1-19 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي تنص على التالي: 

"للهيئة ان توقف التداول في البورصة بشكل مؤقت وأن توقف تداول أي ورقة مالية مدرجة في البورصة وذلك في الأحوال التالية:
 

3-  تحقيق حماية المتعاملين في الأسواق.
 

5- قيام مراقب الحسابات بإبداء رأي متحفظ جوهري على البيانات المالية المرحلية  أو السنوية، أو في حالة انهاء التعاقد مع مراقب الحسابات بسبب خلاف بين الشركة المدرجة ومراقب الحسابات".

وذلك لحين قيام الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معالجة الملاحظات الواردة في تقرير مراقب الحسابات الخارجي للشركة عن البيانات المالية المرحلية المنتهية 31/03/2022 بشكل يضمن أن يتم تسجيل البيانات المالية بشكل عادل وسليم، وتزويد الهيئة ببيانات مالية تعكس الأثر المالي الناتج عن معالجة تلك الملاحظات، على أن يتم تزويد الهيئة بتلك البيانات المالية في موعده أقصاه المدة اللازمة لتقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية التي تنتهي في 31/12/2022.

ثانياً: النظر في استمرارية إدراج سهم شركة بيان للاستثمار القابضة في بورصة الكويت للأوراق المالية في حال لم تلتزم الشركة باستيفاء متطلبات الهيئة الرقابية الواردة في البند أولاً أعلاه.

وختاماً، فإن هيئة أسواق المال تؤكد قيامها بمواصلة دورها الرقابي في مجال حماية جمهور المستثمرين، والذي من شأنه خلق سوق مالي يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، فضلاً عن تقليل الأخطار النمطية المتوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.