شهدت عمليات التسويات فيما بين البنوك المحلية نمواً كبيراً خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 10.8 في المئة وبنحو 19.82 مليار دينار إلى 182.64 مليار دينار في السبعة أشهر الأولى من 2022، وذلك مقارنة مع 162.82 مليار دينار في الفترة نفسها من 2021.
ووفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي لشهر يوليو، فقد شهدت عمليات التسويات المجمعة فيما بين البنوك المحلية تراجعاً على أساس شهري بنسبة 29.75 في المئة وبقيمة 9.878 مليارات دينار من 33.195 مليار دينار في نهاية يونيو إلى 23.317 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي.
وشهدت نهاية الربع الأول من العام الحالي إعلان بنك الكويت المركزي عن بدء تطبيق نظام المدفوعات الخليجية الآني “أفاق” في الكويت، وذلك في إطار جهود المركزي لتطوير أنظمة المدفوعات عبر الحدود وتبني أحدث التقنيات في هذا المجال بما يحسن الكفاءة ويقلل الاعتماد على الأنظمة المالية وشبكات التحويل الخارجية ويساهم في تخفيض تكلفة التحويل على العملاء.
ويعتبر نظام المدفوعات الخليجية “آفاق” جزءاً من البنية التحتية الإقليمية تستند إليها نظم المدفوعات الإقليمية المشتركة بين دول مجلس التعاون، وذلك من خلال توفير نظام تسوية آنية بين البنوك المركزية الخليجية، ودعم التعامل بالعملات المحلية لدول المجلس، وتسهيل عمليات المقاصة والتسويات المالية وضمان سرعة إتمام التحويلات النقدية وتوحيد نسقها وضمان حمايتها، مما يساهم في تعزيز نظم المدفوعات الخليجية المشتركة ووضع الستراتيجيات الملائمة لتلافي المخاطر المالية بأشكالها المختلفة وتحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي والمالي في دول المجلس.
وحسب بيانات المركزي حققت قيمة الشيكات المصدرة بين البنوك (تتضمن بنك الكويت المركزي وبنك الائتمان الكويتي) نمواً بنسبة 12 في المئة وبقيمة 1.3 مليار دينار من 9.542 مليار دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 إلى 10.84 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2022. في المقابل شهدت تراجعاً على أساس شهري بنسبة 34 في المئة وبقيمة 639.6 مليون دينار من 1.452 مليار دينار في نهاية يونيو إلى 1.233 مليار دينار في نهاية يوليو الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 6.7 في المئة وبقيمة 77.9 مليون دينار وذلك بعد أن كانت 1.155 مليار دينار في يوليو 2021.
وارتفعت عدد عمليات التسويات عبر الشيكات خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، بنسبة 2.2 في المئة من 1.337 مليون عملية في الفترة من بداية يناير إلى نهاية يوليو 2021 إلى 1.367 مليون عملية في نفس الفترة من العام الجاري، في المقابل تراجعت على أساس شهري بنسبة 25.3 في المئة من 219.3 ألف عملية في شهر يونيو إلى 163.7 ألف عملية في يوليو.
وتراجع متوسط العملية الواحدة بنسبة 11.8 في المئة على أساس شهري منخفضاً من 8.54 مليون دينار في يونيو إلى 7.533 مليون دينار في يوليو، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 11.6 في المئة، وذلك بعد أن كان 6.749 مليون دينار في يوليو 2021 ويتم تبادل الشيكات بين البنوك المحلية داخل الكويت عن طريق المركزي، وذلك عبر نظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للشيكات (KECCS) والذي يعُد نظام لتقاص الشيكات المحررة بالدينار الكويتي إلكترونيا بين الجهات المشاركة (البنوك المحلية)، ويعتبر المركزي مديراً لمركز المقاصة الإلكترونية للشيكات فهو المسؤول عن تشغيل وإدارة النظام، كما يعتبر جهة مشاركة بصفته بنك الحكومة حيث يقوم بتحصيل الشيكات لحسابات الجهات الحكومية لدى المركزي، وقــد تـم وضع القواعد التنظيمية الخــاصة بنــظام الكويت للمقاصة الإلكترونية للـــشيكات (KECCS) كجزء من القواعد الحاكمة له والمُلزمة لجميع الجهات المشاركة لتنظم العلاقة فيما بينها.
وشهد نشاط عمليات التسويات بين البنوك خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري، ظهور عدة عوامل كان لها تأثير واضح عليها، يأتي في مقدمتها الانتعاش الواضح للاقتصاد الكويتي منذ بداية العام الحالي، والمدعوم من ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية والتحسن التدريجي في وتيرة الإنفاق الاستهلاكي، حيث واصلت القروض الاستهلاكية التي تمنح لشراء السلع المعمرة ارتفاعها للشهر السابع على التوالي لتسجل ارتفاعا شهريا بنسبة 1.5 في المئة وبقيمة 28.3 مليون دينار خلال يوليو الماضي لتصل الى 1.895 مليار دينار، مقارنة بـ 1.867 مليار دينار في يونيو الماضي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}