أعلنت إدارة الرئيس بايدن استراتيجيتها لدعم إنتاج الولايات المتحدة من أشباه الموصلات، مع إمكانية صرف المرحلة الأولى من التمويل خلال فصل الربيع القادم، بحسب تصريحات وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو.
قالت ريموندو للصحفيين في واشنطن يوم الثلاثاء إن أول المشروعات التي تتلقى التمويل هي المشروعات الأصغر حجما والأبسط تعقيدا، شاملة التوسع في منشآت قائمة، يليها المشروعات الأكثر تعقيدا لإنتاج ما يطلق عليها الرقائق المتقدمة، التي لا تنتجها الولايات المتحدةحاليا رغم أنها تستهلك منها ما يزيد على 25% من المعروض العالمي.
تفاصيل الخطة
تخصص الخطة – التي تعرف باسم "الرقائق من أجل أميركا" (Chips for America) – 28 مليار دولار لصالح الإنتاج المحلي لرقائق الذاكرة والتشغيل المتقدمة، ونحو 10 مليارات دولار لإضافة طاقة إنتاجية جديدة بهدف إنتاج الرقائق وأشباه الموصلات من الجيل الحالي، و11 مليار دولار لصالح تأسيس المركز الوطني الجديد لتكنولوجيا أشباه الموصلات ، وإقامة معاهد للتصنيع، وبرامج التطوير الأخرى، وفق بيان صادر عن وزارة التجارة مصاحبا للإعلان عن الاستراتيجية.
قالت ريموندو في واشنطن: "إننا سندفع الشركات لأن تتوسع وتكبر وتصبح أكثر إقداما. ولذلك لو أن شركة لديها الآن تمويل لمشروع قيمته 10 مليارات دولار، فإننا نريدها أن تفكر في النمو وأن تقنعنا بكيفية انتقالها من مشروع بعشرة مليارات إلى مشروع قيمته 50 مليارا باستخدام أموال دافعي الضرائب".
الإنجاز الرئيسي
وقع الرئيس جو بايدن على قانون الرقائق الإليكترونية والعلوم في 9 أغسطس الماضي، وهذا القانون هو الإنجاز الرئيسي في جهود إدارته من أجل تخفيض الاعتماد على الموردين من آسيا مثل تايوان وكوريا الجنوبية، التي تتصدر شركاتهما السوق العالمية، ومن أجل معالجة أزمة اختناقات سلاسل التوريد وزيادة الأسعار الناجمة عنها في سلع معينة تحتوي على أشباه الموصلات.
سوف تنشر وزارة التجارة مستندات طلب التمويل شاملة تقديم إرشادات محددة لطلب الاستفادة من البرنامج بحلول أوائل فبراير. وقالت الوزارة: "سوف تقدم المنح والقروض بطريقة دوارة بمجرد إجراء معالجة وتقييم الطلبات والتفاوض بشأنها بطريقة مسؤولة".
هناك حدود واضحة لتوجيه استخدام هذه الأموال، من حيث أنه لن يسمح للشركات باستخدام هذه الأموال في إعادة شراء أسهمها، بحسب ريموندو، التي قالت إن الوزارة سوف تتأكد أيضا من أن من يتلقون تمويلا لإنتاج الرقائق لن يهددوا الأمن القومي من خلال الاستثمار في الصين.
أضافت ريموندو إن الوزارة سوف تحتفظ أيضا بحقها في أن تسترد الأموال لو أن الشركة المستفيدة أخفقت في بدء أو إستكمال مشروعها في الوقت المحدد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}