شركة مساهمة لتوظيف المتقاعدين

على طريق تلمُّس احتياجات المُتقاعدين، ورفع المُعاناة عنهم، الذي بدأ بإقرار منحة الـ3 آلاف دينار وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية لزيادة المعاش التقاعدي 30% في يونيو الماضي، كشف مصدر وزاري مطلع عن وجود توجه حكومي لإنشاء شركة مساهمة عامة لتوظيف المتقاعدين.

وقال المصدر لـ”السياسة”: إنَّ الهدف من تأسيس الشركة توفير فرص عمل بقطاع الأمن والحراسة للمتقاعدين الراغبين في العمل كضباط أمن مدني في الوزارات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: إن مجلس الوزراء يدرس مشروعاً بقانون بهذا الخصوص من المنتظر أن يحيله إلى مجلس الأمة الجديد في أول دور انعقاد له، مشيراً إلى أن المشروع -الذي يجري إعداده بالتعاون مع عدد من الجهات ذات الاختصاص من بينها: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية- يقضي بتأسيس شركة مساهمة عامة، تخصص 51 في المئة من أسهمها للحكومة، وتطرح 49 في المئة في اكتتاب عام للمواطنين والهيئات الراغبة بالمشاركة، على أن تدرج الشركة نفسها في سوق الكويت للأوراق المالية بعد استكمال إجراءات تأسيسها واستكمال هيكلتها الإدارية والمالية، وبدء عملياتها التشغيلية.

وذكر المصدر أنَّ القانون سيُحدد على وجه الدقة طبيعة عمل الشركة واختصاصاتها ومهامها وتبعيتها، ورأس المال الذي سيتفق عليه في عقد التأسيس، لافتاً إلى أن المشروع لا يستهدف فقط توفير فرص عمل للعسكريين المتقاعدين، بل إحلال العمالة الوطنية محل الوافدة في هذا القطاع الحيوي والقضاء على تجارة الإقامات والدور السلبي الذي تقوم به بعض شركات الأمن والحراسة في هذا الملف.

وأكد أن القانون يضمن إشراف الحكومة الكامل على الشركة التي ستكون تحت مظلة ديوان الخدمة المدنية ووزارة الداخلية، وستتولى الحكومة تعيين مجلس الإدارة، لافتاً إلى أن القانون سيسمح للخليجيين بالاكتتاب في الشركة، وسيمنح العاملون راتباً مقطوعاً مع زيادة سنوية، من دون المساس بالمعاش التقاعدي.

وأوضح أنَّ أهمية القانون تكمن في أنه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين وهي فئة المُتقاعدين، الذين بلغ عددُهم في يونيو الماضي أكثر من 160 ألف متقاعد يمثلون حوالي 17 في المئة من المواطنين -بحسب تصريح أدلى به وزير الدولة السابق لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي- خلال مناقشة التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن الكثير من أبناء هذه الفئة لديهم خبرات عملية واسعة، خصوصاً من العاملين السابقين في وزارتي الدفاع والداخلية، يمكن الاستفادة منها وتوظيفها، لافتاً إلى أن المعاشات التقاعدية التي تصرفها “التأمينات” لم تعد مناسبة، ولا تلبي احتياجات الكثير من الأسر التي تحتاج الى زيادة مداخيلها لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة بسبب موجات الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم.

وقال: إن المشروع يخضع حالياً للمراجعة القانونية والمالية من المكلفين بوضع النظام العام له والشروط قبل ان يعلن بشكل رسمي، متوقعاً أن يخرج الى النور ضمن حزمة قوانين اخرى تعمل الحكومة على اعدادها حاليا لاحالتها الى المجلس فور انعقاده.

يُشار إلى أن النائب السابق أحمد نبيل الفضل كان قدم اقتراحاً برغبة يقضي بإلزام شركات الأمن والسلامة المتعاقدة مع وزارة التربية بتوظيف العسكريين المتقاعدين بدلاً من رجال الأمن الوافدين.