11 % نمو تمويل البنوك لـ”الصناعة” إلى مليار دينار في 7 أشهر

ارتفع إجمالي التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى قطاع الصناعة (المجمع) في السبعة أشهر الأولى من 2022 بنسبة 6.2 في المئة وبقيمة 61.3 مليون دينار، ليصعد من 985.6 مليون دينار من يناير إلى يوليو 2021 إلى 1.046 مليار دينار في نفس الفترة من 2022.

وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر يوليو الماضي، تراجع التمويل الشهري المقدم لقطاع الصناعة على أساس شهري بنسبة 40.6 في المئة وبقيمة 53.2 مليون دينار ليهبط من 131 مليون دينار في يونيو إلى 77.8 مليون دينار في يوليو، وتراجع على أساس سنوي بنسبة 32.1 في المئة وبقيمة 36.9 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 114.7 مليون دينار في يوليو 2021.

وكانت تمويلات البنوك المحلية لقطاع الصناعة قد شهدت أعلى مستوى لها منذ عامين في فبراير الماضي بقيمة 414.1 مليون دينار، في المقابل شهدت أدنى مستوى لها في أغسطس 2021 والتي بلغت فيه نحو 71.6 مليون دينار.

وشهد الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 100.4 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من 2022، ليرتفع من 2.381 مليار دينار في ديسمبر إلى 2.481 مليار دينار في يوليو الماضي ليشهد بذلك ثاني أعلى مستوى له بعد رصيد في يونيو الذي بلغ 2.484 مليار دينار، وبذلك هبط هذ الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 2.5 مليون دينار.

وارتفع الرصيد المتراكم لتمويلات الصناعة على أساس سنوي بنسبة 13 في المئة وبنحو 286.9 مليون دينار، بعد أن كان 2.194 مليار دينار في نهاية يوليو 2021.

وشهد القطاع الصناعي في الكويت العديد من التحديات خلال آخر ثلاث سنوات، حيث يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تأثرت سلبا بجائحة فيروس كورونا، بسبب الحظر وتعليق أنشطة الشركات، فضلا عن الاضطرابات المتعددة في سلسلة التوريد والإنتاج، كما تضرر بسبب الاضطرابات الناجمة عن انخفاض الطلب ومحدودية المشاريع الجديدة في البلاد.

ولم يكد القطاع الصناعي يتنفس من أزمة “كورونا”، حتى ظهرت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي رفعت أسعار الشحن والمواد الخام وأربكت خطوط الأمداد والنقل، وهو ما أثر بشكل مباشر على الانتاج الصناعي المحلي.

ويرى صناعيون أن القطاع الصناعي شهد تحسناً واضحاً في البيئة التشغيلية من منتصف العام الماضي حتى الآن، وذلك نتيجة الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها الكويت والعديد من الدول حول العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي، إضافة إلى توازن أسواق النفط التي تأثر الطلب فيها بالجائحة.

وأشاروا إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية خلال النصف الأول مقارنة مع العام الماضي، خاصة المنتجات الكيمائية ومواد البناء، ويأتي ذلك مع العودة التدريجية لمعظم الأنشطة التجارية وتركيز الشركات الصناعية على السوق المحلي خلال الفترة الماضية.

ولفتوا إلى التأثيرات السلبية التي ألقتها الحرب الروسية – الأوكرانية على القطاع الصناعي، لاسيما مع تأثر سلاسل الامداد لعديد من مستلزمات الإنتاج الصناعي، إضافة لقيام العديد من الدول من حظر تصدير بعض السلع الأساسية التي تدخل في الصناعات الغذائية الأمر الذي رفع أسعار تلك السلع على المستوى المحلي والعالمي.