إلى أين تتجه أسواق السندات العالمية؟

أدى اضطراب أسواق السندات العالمية هذا الأسبوع إلى دفع متوسط ​​تكلفة الاقتراض لآجل عشر سنوات لمجموعة الدول السبع إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عقد.

وبالنسبة لدول مجموعة السبع  يقترب متوسط ​​العائد للسندات لأجل عشر سنوات من نقطة انعطاف رئيسية بعدما بلغ  حوالي 3.15%، وهو بالفعل أعلى بكثير من متوسط ​​1.3% الذي شوهد في العقد الماضي.

وما سيحدث بعد ذلك يمكن أن يحدد مصير الأسواق المالية والاقتصاد العالمي لسنوات قادمة، فإلى أين تذهب أسواق الدخل الثابت؟

التضخم وأسواق السندات

- لا تبشر مستويات التضخم المرتفعة بالخير بالنسبة لعوائد السندات، حيث إنها تشير إلى أن البنوك المركزية ستحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.

- يبلغ متوسط أسعار المستهلكين في ​​مجموعة الدول السبع حاليًا 7.2%، متجاوزًا بصورة كبيرة متوسط ​​العقدين البالغ 1.7%.

- على الجانب الآخر، يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة الرسمي لمجموعة الدول السبع حوالي 1.75% (على الرغم من أن تكلفة الاقتراض المنخفضة في اليابان تؤثر على الأرقام إلى حد ما)، بعد أن كانت تقترب من الصفر في العامين الماضيين، ولا يبدو هذا المتوسط مرتفعًا بما يكفي لإعادة الأسعار إلى نصابها.

أسواق الأسهم والسندات

- لن تنجو أسواق الأسهم من التأثير المحتمل لارتفاع تكاليف الاقتراض المتزايدة، حيث إن زيادة أسعار الفائدة تؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، وبالتالي تجعلها استثمارا جذابا يسحب السيولة من أسواق الأسهم إلى أسواق السندات.

- يبلغ إجمالي رأس مال سوق الأسهم العالمية حاليًا حوالي 90 تريليون دولار، ورغم أن هذا أعلى بنسبة 47% مما كان عليه عندما أغلق الوباء الاقتصادات في الربع الأول من عام 2020، فإنه أقل بنسبة 25% من ذروته المسجلة في نوفمبر.

- على سبيل المثال، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات هذا الأسبوع لفترة وجيزة فوق 4% للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وكان هذا نذير خطر لـ"وول ستريت"، خاصة وأن جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية في سوق هابطة ومنخفضة بأكثر من 20% من ذروتها الأخيرة، ما يشير إلى المزيد من الألم في المستقبل.

- عندما تكون الأمور بهذا السوء، يسعى المستثمرون إلى الأمان في سندات الخزانة، ورغم أن لها عوائد منخفضة لكنها تعتبر أيضًا منخفضة المخاطر (يُنظر إلى سندات الخزانة على أنها رهان آمن نظرًا لوجود مخاطر قليلة تتعلق بالتخلف عن سدادها).

 سوق السندات تشهد حالة استثنائية

- هناك علاقة عكسية بين عوائد السندات وأسعارها في ظل ظروف السوق العادية، وعادة يعني ارتفاع العائد أن هناك طلبًا أقل على السندات لأن المستثمرين يفضلون وضع أموالهم في أسهم عالية المخاطر توفر عوائد أعلى.

- لكن ليس هذا الوضع الحالي، حيث تنخفض أسواق الأسهم بشدة، ويتدفق المستثمرون بعيدًا عن الأسواق المحفوفة بالمخاطر، ومع ذلك عوائد السندات آخذة في الارتفاع.

- يمكن إرجاع الوضع الاستثنائي الراهن إلى اتجاه معظم البنوك المركزية العالمية إلى مكافحة التضخم المتصاعد من خلال رفع أسعار الفائدة بقوة، ونتيجة لذلك ارتفعت العوائد على سندات الخزانة الحكومية.

- كما تسبب الاضطراب الاقتصادي في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضًا في انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني واليورو بشكل كبير مقارنة بالدولار الأمريكي، وتتزامن قوة الدولار عادةً مع ارتفاع معدلات السندات أيضًا.

- لذلك بينما نرى عادةً ارتفاع عائد العشر سنوات كإشارة إلى أن المستثمرين لديهم نظرة اقتصادية وردية، فإن هذا ليس هو الحال هذه المرة، إذ يتوقع المستثمرون المتشائمون المزيد من ارتفاع أسعار الفائدة وسط فرصة أكبر للركود.

المصادر: بلومبرج- سي إن إن