إدانة مخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم

شعار "هيئة السوق المالية"

​​​​​أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بتاريخ 21 أغسطس 2022، وذلك في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ كل من  أحمد عصام أحمد نايته، ووليد عبدالرزاق داود بن داود، وحاتم محمود عبدالعالي الطياري، ومؤيد محمد خير مظهر الطحان، وثامر محمود عبدالعالي الطياري، وأحمد عبدالرزاق داود بن داود، وفيصل حسني أحمد جمال، وعبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري، وأكرم حسني أحمد جمال، وأحمد حسني أحمد جمال. 

 وبحسب بيان صدر عن الأمانة اليوم، قد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة الأعمال التطويرية الغذائية، بنك البلاد، شركة تكوين المتطورة للصناعات، شركة نماء للكيماويات، المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، شركة الكثيري القابضة، شركة أسمنت تبوك، شركة الأندلس العقارية، الشركة الوطنية للتنمية الزراعية، الشركة التعاونية للتأمين، شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني، شركة الإنماء طوكيو مارين، وذلك خلال الفترة من 2020/07/05م وحتى 2020/10/05م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها أعلاه،  وذلك لقيامهم أثناء تداولهم على محافظهم الاستثمارية والمحفظة الاستثمارية العائدة لأحد المستثمرين والتي يديرها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود، بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ثم البيع، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع ثم البيع. 

وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: 

أولا: أحمد عصام أحمد نايته: 
 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 150 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 186.73 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 

ثانياً: وليد عبدالرزاق داود بن داود: 
 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 485.39 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

ثالثاً: حاتم محمود عبدالعالي الطياري: 
 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 190 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 820.55 ألف ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 

رابعاً: مؤيد محمد خير مظهر الطحان: 
 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 40 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 462.4 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 

خامساً: ثامر محمود عبدالعالي الطياري: 
 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 120 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 463.74 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

سادساً: أحمد عبدالرزاق داود بن داود: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 180 ألف ريال. 
 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 1.92 مليون ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتيه الاستثماريتين. 
 

- منعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية مدة ستة أشهر. 

سابعاً: فيصل حسني أحمد جمال: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 130 ألف ريال. 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 227.77 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

ثامناً: عبدالرحمن عبدالعالي عبدالكريم الطياري: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 110 آلاف ريال. 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 529.23 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

تاسعاً: أكرم حسني أحمد جمال: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 140 ألف ريال. 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 301.5 ألف ريال  لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

عاشراً: أحمد حسني أحمد جمال: 

- فرض غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف ريال. 

- إلزامه بدفع مبلغ قدره 108.1 ألف ريال لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية. 

كما تضمّن القرار إلزام مستثمر بدفع مبلغ مقداره 1.31 مليون ريال لحساب الهيئة، نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان أحمد عبدالرزاق داود بن داود. 

وأكدت الأمانة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، مُشيرة إلى أنها ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.  

للاطلاع على تاريخ التداولات والورقة المالية محل المخالفة عبر المرفق التالي: