نبض أرقام
11:29 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

"صناعات قطر" تمول مشروع البولي فينيل كلوريد الجديد لـ"قطر للفينيل" وتحول ملكيتها فيها إلى ملكية مباشرة بحصة أكبر في مرحلة لاحقة

2022/10/04 بورصة قطر

وافق مجلس إدارة شركة صناعات قطر (يشار إليها بعبارة "صناعات قطر" أو كلمة "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: IQCD) على توقيع "اتفاقية مبادئ" تمول بموجبها صناعات قطر إنشاء مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2022 لمشروعها المشترك غير المباشر، شركة قطر للفينيل (ش.م.خ.ق.)، بالإضافة إلى تحويل ملكية صناعات قطر في شركة قطر للفينيل إلى ملكية مباشرة بحصة أكبر في نسبتها عقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية.

 

تمويل مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد

 

خلال شهر أبريل 2022، تم إرساء عقد أعمال الهندسة والتوريد والإنشاء لإقامة مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد الذي يُتوقع الانتهاء من إنشائه بحلول منتصف عام 2025. ووفقاً لاتفاقية المبادئ، يُقسم إجمالي الإنفاق الرأسمالي لإنشاء المصنع الجديد بين شركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بنسبة تبلغ 44.8% و55.2% على التوالي، وهو ما يعادل حصتيهما في شركة قطر للفينيل بموجب اتفاقية المشروع المشترك الجديدة. وتعتزم صناعات قطر تمويل حصتها في المشروع من مصادرها الحالية للنقد الحر، بما يضمن توظيف السيولة على نحو يتسم بالكفاءة والفاعلية.

 

إعادة هيكلة الملكية في شركة قطر للفينيل بعد انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية

 

عقب انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية في 1 مايو 2026، ستصبح ملكية صناعات قطر في شركة قطر للفينيل ملكية مباشرة وأكبر في نسبتها. وستستمر شركة قطر للبتروكيماويات (ش.م.خ.ق.) في إدارة عمليات شركة قطر للفينيل، بما في ذلك مصنع البولي فينيل كلوريد الجديد، بموجب اتفاقية إدارة المصنع وخدماته.

 

وتمتلك حالياً صناعات قطر حصة غير مباشرة في شركة قطر للفينيل تبلغ نسبتها 25.52% من خلال شركة قطر للبتروكيماويات. وبموجب "اتفاقية المبادئ"، ستنقل كل من شركة قطر للبتروكيماويات وقطر للطاقة حصتيهما بالكامل في شركة قطر للفينيل إلى صناعات قطر بدون مقابل، وذلك عند انتهاء اتفاقية المشروع المشترك الحالية لشركة قطر للفينيل.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.