نبض أرقام
12:01 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين الضم الروسي "غير القانوني" لمناطق أوكرانية

2022/10/13 أ ف ب

صوتّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة الأربعاء بأغلبية كبيرة مشروع قرار يدين ضمّ روسيا "غير القانوني" مناطق أوكرانية بعد أن استخدمت موسكو حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي.

واعتمدت الجمعية العامة القرار بأغلبية 143 صوتاً مقابل خمس دول صوّتت ضدّه، لكنّ 35 دولة امتنعت عن التصويت، من بينها الصين والهند وجنوب إفريقيا وباكستان، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الأميركية الكبيرة.

ويدين القرار "تنظيم روسيا الاتحادية استفتاءات مزعومة داخل حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً" و"محاولة الضمّ غير القانوني" التي أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي لأربع مناطق أوكرانية.

ويدعو القرار كل وكالات الأمم المتّحدة والوكالات الدولية إلى عدم الاعتراف بأيّ تغييرات أعلنتها روسيا للحدود، ويطالب موسكو "بالتراجع الفوري وغير المشروط" عن قراراتها.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن التصويت أظهر الوحدة الدولية ضد روسيا، مشدّداً على أنّ واشنطن لن تعترف أبداً بالاستفتاءات "الزائفة".

وأضاف بلينكن في بيان أنّ التصويت "تذكير قوي بأن الغالبية العظمى من الدول تقف إلى جانب أوكرانيا، دفاعاً عن ميثاق الأمم المتحدة وفي معارضة شديدة للحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا وشعبها".

وحضّت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد جميع الدول على توجيه رسالة مفادها أنّ العالم "لن يتسامح مع الاستيلاء على أرض جار بالقوة".

وأضافت "اليوم روسيا تغزو أوكرانيا. لكن غداً قد تكون دولة أخرى هي من تُنتهك أراضيها. قد تكون دولتكم. يمكن أن تكونوا التاليين. ماذا تتوقعون من هذه القاعة؟".

وبذلت الولايات المتحدة مساعي حثيثة لإقناع جنوب إفريقيا وكذلك أيضاً وخصوصاً الهند التي تتعاظم شراكتها مع واشنطن وتربطها علاقة تاريخية وثيقة بموسكو وامتنعت أيضا عن التصويت في مجلس الأمن حيث تشغل مقعدا غير دائم.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.