قفزت السيولة الأجنبية في بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي بما قيمته 405 ملايين دينار، بسبب استقرار السوق نسبيا وتحقيق الأسهم القيادية مكاسب لافتة، وتعادل تلك الزيادة حجم نمو السيولة الأجنبية خلال سبتمبر الماضي بالكامل الذي شهد عدم استقرار في اتجاهات السوق، ويمكن الإشارة إلى أن كتلة هذه السيولة قفزت من مستوى 4.32 إلى 4.725 مليارات، وفقا لتسويات الأسبوع الحالي، بنمو 9%.
وذكرت مصادر استثمارية أن محافظ أجنبية مارست عمليات شراء هادئة خلال الأسابيع الماضية خلال فترة التذبذب، واستهدفت أسهم البنوك بالدرجة الأولى، والتي أثبت القطاع المصرفي أنه قوي ومتين وقادر على التكيف والمواكبة لمختلف الظروف والتحديات، حيث سجل البنك الوطني أكبر أرباح في تاريخه بلغت 374.2 مليون دينار، بأعلى نمو لحجم بنك عالمي، فيما جاءت أرباح بقية المصارف المحلية بنمو جيد أيضا، حيث سجل بنك الخليج نموا بنسبة 66%، وبنك بوبيان نموا بنسبة 52%، وهي من المعدلات الاستثنائية في ظروف كانت غير متفائلة بسبب الأحداث الجيوسياسية عالميا.
وأعطت مؤشرات الأشهر التسعة من العام الحالي لجموع المستثمرين، لاسيما طويلي الأجل، قناعة بأن التوزيعات النقدية عن عام 2022 ستكون مجزية، وفي ضوء النتائج الحالية يمكن قراءة العام بأكمله خصوصا مع التفاؤل بالعهد الجديد، وما سيحققه من إصلاحات اقتصادية وإدارية وعمليات تسريع لكثير من الملفات الاقتصادية والمشاريع المجمدة، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على القطاع المصرفي وقاعدة غير قليلة من الشركات التشغيلية.
وفي خضم البيانات المالية القياسية لأرباح البنوك تساءلت مصادر مصرفية ومالية عن دواعي ربط المستثمر نفسيا بين أداء واتجاهات الأسواق العالمية والسوق المحلي، بما يؤثر على الكثير من القرارات سلبيا، علما أن الأسواق العالمية متراجعة بأرقام كبيرة وقياسية، وأرباح البنوك المحلية في نمو قياسي، ما يعني أن السوق العالمي ليس له أي آثار على جموع الشركات، وخلاصة الأمر هو ان مؤشر أسعار النفط هو الذي يحكم كل جوانب الاقتصاد وما عدا ذلك يكون من باب المبالغة في ردة الفعل نفسيا بشكل سلبي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}