نبض أرقام
07:15 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/24
2024/11/23

معضلة تهدد صناعة بطاريات السيارات الكهربائية .. هل يمكن حلها؟

2022/11/03 أرقام - خاص

تثير تحذيرات بشأن عدم كفاية موارد الليثيوم لتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية الخوف والقلق في أنحاء العالم من نقص طويل الأمد في الإمدادات وتأثير ذلك على القطاعين الحيويين.

 

والطلب على الليثيوم شديد الارتفاع بسبب النمو السريع لإنتاج السيارات الكهربائية التي تستخدم البطاريات الأيونية المعتمدة على الليثيوم، لكن هناك نقصا عالميا بخصوصه على الرغم من مسارعة الدول الغربية لتطوير المناجم الجديدة في تنافس مع الصين، ويرى خبراء أن النقص في الإمدادات قد يستمر حتى منتصف العقد الحالي.

 

 

يتم إنتاج الليثيوم من الصخور الصلبة أو المياه المالحة بشكل أساسي. وأستراليا هي أكبر مورد في العالم، حيث يتم إنتاج الليثيوم من مناجم الصخور الصلبة. وتنتج الأرجنتين وشيلي والصين الليثيوم بشكل أساسي من البحيرات المالحة.

 

بلغ الإنتاج العالمي من الليثيوم 485 ألف طن في 2021، ومن المتوقع أن يبلغ 615 ألفا في 2022، و821 ألفا في 2023 وفقا لوزارة الصناعة الأسترالية.

 

عجز أم توازن بين الطلب والعرض؟

 

لكن ثمة تقديرات صادرة عن كريدي سويس أكثر تحفظا، إذ يتوقع محللو البنك أن يبلغ الإنتاج في 2022 نحو 588 ألف طن، وفي 2023 حوالي 736 ألف طن، فيما يتوقعون أن يفوق الطلب نمو المعروض، ليبلغ الطلب 689 ألف طن في 2022 و902 ألف طن في 2023، فيما يتجه نحو ثلثي تلك الإمدادات إلى بطاريات السيارات الكهربائية.

 

من جانبها تقول "أليس يو" كبيرة المحللين لدى "S&P Global Commodity Insights" إنه في 2022، يتوازن العرض مع الطلب، إذ من المتوقع أن يصل معروض الليثيوم إلى 671.782 طن متري في العام الجاري فيما من المتوقع أن يبلغ الطلب 670.406 طن متري.

 

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تبذل مساعي لدعم الشركات العاملة في إنتاج الليثيوم، إلا أن ثمة شكوكا تحوم حول فعالية هذه الجهود. ففي أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن دعم بقيمة 2.8 مليار دولار لشركات التعدين التي تتولى تطوير موارد أمريكية جديدة من الليثيوم والنيكل والنحاس، وكذلك لمصنعي أجزاء البطاريات. لكن الخبراء يقولون إن هذا الدعم لن يجدي ثماره، إذ إن الحصول على تصريح للتنقيب في الولايات المتحدة يستغرق عشر سنوات أو أكثر، نظرا لتعقيده بسبب المخاوف البيئية للمجتمعات المحلية.

 

قفزة ضخمة للأسعار

 

 

الطلب أدى أيضا إلى أن تضاعفت أسعار الليثيوم ثلاث مرات تقريبا في عام. وزاد مؤشر أسعار الليثيوم 307 بالمئة على أساس سنوي تقريبا في سبتمبر وارتفع 122 بالمئة منذ بداية العام الجاري وفقا لبيانات من "Benchmark Mineral Intelligence".

 

ويقول "أليك لوكاس" محلل الأبحاث لدى "جلوبال اكس" إن الزيادة تراجع إلى حد كبير لارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية والطبيعة غير المرنة للإمدادات، مضيفا أن دخول طاقة إنتاجية جديدة موضع التشغيل يمكن أن يستغرق ما بين ثلاث إلى خمس سنوات وربما أكثر، إذ تتوزع تلك الفترة بين الدراسات والحصول على التصاريح وجمع رأس المال والإنفاق الرأسمالي قبل الإنتاج الفعلي.

 

من ناحية أخرى، يقول "كاميروس بيركس" كبير المحللين المعنيين بالليثيوم لدى "Benchmark Mineral Intelligence" إننا نعاني بالفعل من نقص في الإمدادات، كما يتضح من الأسعار المرتفعة الحالية. وارتفع السعر القياسي لليثيوم في الصين لما يزيد على 70 دولارا لكل كيلوجرام من سعر أقل قليلا من 19 دولارا قبل عام. وأضاف "الأمر بسيط حقا، ليس هناك ما يكفي من الليثيوم المتاح".

 

يضيف "بيركس" أنه بالنظر إلى أن عملية التنقيب عن الليثيوم وحتى اكتشافه قد تستغرق ما يقرب من عشر سنوات، فإننا أمام فجوة طبيعية، ويضيف أنه في نهاية المطاف ستسمح الاستثمارات بأن يلحق العرض بالطلب لكن هذا سيستغرق وقتا.

 

أحد مخاوف النقص أثارها تحقيق حول الطاقة البديلة من ألف صفحة أعده الأستاذ المشارك "سيمون ميشو" لصالح الحكومة الفنلندية والذي أشار إلى أن موارد الليثيوم والكوبالت لن تكفي لاستبدال البطاريات في أنحاء العالم كل عشر سنوات.

 

وخلص التحقيق إلى أنه من الناحية النظرية "هناك احتياطيات عالمية كافية من النيكل والليثيوم" إذا كانت مخصصة حصرا للاستخدام في إنتاج بطاريات للسيارات الكهربائية، لكن لا يوجد ما يكفي من الكوبالت وإنه ستكون ثمة حاجة لاكتشاف المزيد.

 

يزداد الأمر سوءا، إذ أن عمر جميع البطاريات يتراوح بين 8 إلى 10 سنوات فقط، لذلك يجب إنتاج البدائل بانتظام، ويقول الأستاذ المشارك إنه من المستبعد أن يكون هذا الأمر قابلا للتطبيق، مما يشير إلى أن حلول بطاريات السيارات الكهربائية ربما تحتاج إلى إعادة تفكير وتطوير حلول جديدة لا تكون كثيفة الاستهلاك للمعادن.

 

 

تقع كل هذه المشاكل بسبب الحاجة إلى العثور على كتلة من الليثيوم تزن 286.6 مليون طن لكي تكفي لإحلال البطاريات الأيونية. ليس هذا فحسب، بل إن العالم بحاجة إلى مخزون طاقة يوضع فيما يعادل 2.5 مليار طن من البطاريات لتوفير دعم لمدة أربعة أسابيع لطاقة الرياح والطاقة الشمسية التي لا تتسم بالتدفق المستمر. ببساطة يقول "ميشو" إن هذا لا يتوفر من الاحتياطيات المعدنية العالمية.

 

تقود البطاريات نحو 75% من الطلب على الليثيوم في 2022، والطلب على البطاريات مدفوع بالطلب على السيارات الكهربائية وتخزين الطاقة الكهربائية. ويقول "توني فوسكو" رئيس "Blue Horizon Capital" إن مواكبة العرض للطلب في العام القادم ليست المشكلة، وإنما الأزمة تتمثل في أن الفجوة تتسع بينهما مع اقتراب 2030.

 

وتخطط إدارة بادين لأن تكون نصف إجمالي المركبات الجديدة المبيعة في 2030 كهربائية. ويقول "تشارل مالان" كبير المحللين لدى "VanEck Natural Resources Equity Strategy" إن الطاقة النظيفة عند نقطة انعطاف مما يخلق فرصا استثمارية طويلة الأمد ". على الصعيد العالمي، تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية في 2021 إلى رقم قياسي عند 6.6 مليون سيارة وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية. وقال "مالان" إن الصين وأوروبا ستدفعان الطلب العالمي على السيارات الكهربائية على المدى القريب، في حين أن أستراليا وتشيلي تقودان إمدادات واحتياطيات الليثيوم.

 

الصين

 

 

الصين هي أكبر سوق للسيارات الكهربائية في العالم. وتحافظ بكين على حصة سوقية مهيمنة في المعالجة الكيمائية لليثيوم، وإنتاج الكاثود والأنود، وتصنيع خلايا أيونات الليثيوم، وهي صناعات تساهم جميعها في الطلب على الليثيوم الخام وفقا لما يقوله "لوكاس" من "جلوبال اكس".

 

يرى لوكاس أنه على مدى السنوات العديدة القادمة، لن تكون الطبيعة غير المرنة لإمدادات الليثيوم قادرة ببساطة على مواكبة الزيادات المتوقعة في الطلب على السيارات الكهربائية، على الرغم من أن ديناميكيات العرض قد تستقر في 2025 أو 2026، حسن سيكون لطاقات الإنتاج الجديدة فرصة لدخول السوق.

 

ويرى لوكاس أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في سوق الليثيوم بالنظر إلى أن آفاق النمو طويل الأمد للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة ما زالت قوية ومن المرجح أن تحتاج كلتا التقنيتين الليثيوم في المستقبل المنظور.

 

المصادر: أرقام- رويترز-Barrons- Daily Sceptic

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.