"الادعاء الأوروبي" يتوعّد مخالفي العقوبات على روسيا وكيانات التهرب الضريبي

قالت رئيسة الادعاء العام في الاتحاد الأوروبي، التي ارتبطت سمعتها بملاحقة السياسيين الفاسدين في بلدها الأم رومانيا، إنها متحمسة للعمل على ملاحقة المتهربين الروس من العقوبات.

أشارت لورا كودروتا كوفيسي إلى أن مكتب المدعي العام الأوروبي، الذي يمارس مهامه منذ أكثر من عام بقليل، متأهب بشكل جيد لمواجهة خرق العقوبات، في الوقت الذي يمضي فيه الاتحاد الأوروبي قُدُماً في خططه لجعل هذا الأمر جريمة جنائية بموجب قانون الاتحاد، ومنح مكتبها صلاحية المقاضاة في أقرب وقت، قدر الإمكان.

أضافت "كوفيسي"، البالغة من العمر 49 عاماً، في مقابلة عبر الإنترنت من مكتبها في لوكسمبورغ يوم الجمعة الماضي: "نحن مستعدون بالتأكيد، ويمكننا القيام بذلك". وأوضحت أن "التهريب يعد أحد الجرائم المحتملة المرتبطة بخرق العقوبات، ويمكننا بالفعل التحقيق فيه. لذلك يمكننا أن نبدأ بأسرع وقت اليوم، إذا أُتيحت لنا الأدوات القانونية"

جمّد الاتحاد الأوروبي حتى الآن أصولاً مملوكة لأفراد وكيانات روسية خاضعة للعقوبات بحوالي 18.9 مليار يورو منذ غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا في فبراير الماضي. وبغض النظر عن انتهاكات العقوبات، فإن لدى "كوفيسي" جدول أعمال مزدحم للغاية بالفعل. ويجري المكتب فعلياً تحقيقاً في قضايا احتيال بقيمة تتجاوز 5 مليارات يورو (5.3 مليار دولار) مشتبه بارتباطها بموازنة الاتحاد الأوروبي.

الاحتيال في أموال الاتحاد بأوكرانيا

كانت "كوفيسي"، في الواقع، أول مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي يزور أوكرانيا منذ الغزو الروسي، حيث وقّعت اتفاقية مع السلطات هناك لتبادل المعلومات حول حالات الاحتيال المشتبه بها في أوكرانيا والمتعلقة بأموال ترتبط بالاتحاد الأوروبي، ومُنحت أوكرانيا مؤخراً وضع مرشح للانضمام للاتحاد وهي مؤهلة للحصول على تمويل مسبق للانضمام.

أضافت "كوفيسي": "نحن على اتصال قوي للغاية مع مكتب المدعي العام الأوكراني، ونتطلع إلى الاستفادة من الصلاحيات القانونية لمكتب المدعي العام الأوروبي الجديد للعمل بشكل أوثق مع الزملاء في كييف".

يُشار إلى أن "كوفيسي" اكتسبت سمعة كمدعية عامة شجاعة، بعد أن قادت حملة غير مسبوقة لمكافحة الفساد في رومانيا، والتي أدّت إلى سجن أعتى السياسيين في البلاد. وهي تتخذ من لوكسمبورغ بقلب الاتحاد الأوروبي حالياً مقراً لها، وتقول إنها تعتمد على "وجهة النظر العامة" التي يتبناها مكتب المدعي العام الأوروبي التي تهدف إلى تقديم الجرائم العابرة للحدود أمام العدالة ومعالجة قضايا الاحتيال التي ألحقت مثل هذا الضرر بميزانية الاتحاد الأوروبي.

مضاعفة العمل الحالي

تمكّن المكتب خلال العام الأول لإنشائه من استعادة أكثر من 250 مليون يورو، وتتوقع "كوفيسي" أن يتضاعف حجم العمل الحالي البالغ 1200 ملف في العام المقبل.

كان المكتب أعلن في الأسبوع الماضي عن عملية تستهدف قضية احتيال ضريبي بقيمة 2.2 مليار يورو تغطي 35 دولة في جميع أنحاء أوروبا. تقول "كوفيسي" إنه بالنظر إلى بعض الدراسات التي تشير إلى أن الاحتيال السنوي في ضريبة القيمة المضافة بجميع أنحاء الاتحاد الأوروبي يزيد عن 50 مليار يورو، فإن هذه مجرد البداية.

تتمثل العقبة الرئيسية لجميع التحقيقات التي تشرف عليها في أن 22 دولة فقط من أصل 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي هي أعضاء في مكتب المدعي العام الأوروبي، في الوقت الذي ترفض بعض هذه الدول، مثل بولندا، أي شكل من أشكال التعاون.

اختتمت "كوفيسي" بالقول: "هذه مشكلة كبيرة للغاية نظراً لوجود علاقات بشركات أو أشخاص في بولندا"، لكن عندما "تقول الحكومة إننا لا نتعاون، يتأثر تحقيقنا بشكل واضح".