"اتحاد الغرف": 1.2 تريليون ريال حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين خلال السنوات الخمس الماضية

علما "المملكة العربية السعودية" و"الصين"

قال "اتحاد الغرف السعودية"، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين بلغ خلال السنوات الخمس الماضية (2017-2021) 1.2 تريليون ريال سعودي، وهو ما يعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وتنوع وتعدد الفرص التجارية والاستثمارية لدى البلدين. 

وأشار الاتحاد إلى النمو المطرد في حجم التبادل التجاري بين المملكة والصين والذي بلغ في عام 2021م 304.3 مليار ريال مقابل 221.6 مليار ريال في عام 2020م، مرتفعاً بنسبة 37%. وفي ذات العام ارتفعت الصادرات السعودية إلى الصين 59% والواردات بنسبة 12%. 
 

ولفت الاتحاد في تقرير أصدره بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للمملكة، نقلته وكالة الأنباء السعودية، إلى فرص التكامل الاقتصادي بين المملكة والصين في ظل مبادرة " الحزام الاقتصادي وطريق الحرير" الصينية، التي تنسجم في كثير من جوانبها مع رؤية 2030م من حيث توجهاتها لاستغلال الموقع الاستراتيجي للمملكة لربط قارات العالم وجعلها مركزاً لوجستياً عالمياً، مما يعزز فرص التعاون والشراكة بين البلدين ويساعد في تسريع وتيرة التنمية واستدامتها على حدٍ سواء. 
 

وتصدر الصين للمملكة الكهربائيات والمعدات والآلات الثقيلة والأثاث والمركبات والملابس والبلاستيك والحديد والصلب ومنتجات السيراميك والمطاط ومعدات الإنشاء الجاهزة والعديد من البضائع والسلع الأخرى، فيما يشكل النفط والصناعات الكيماوية واللدائن ومصنوعاتها والمطاط أبرز السلع السعودية المصدرة للصين. 
 

وأكد التقرير أهمية الصين شريكًا اقتصاديًّا في تنفيذ مشاريع رؤية 2030 وقدرات وخبرات الشركات الصينية في مجال تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية حول العالم، وتميز الاستثمارات الصينية بالجرأة وتحمل المخاطر، كما توفر المنتجات الصينية خيارات متعددة للسوق وللمستوردين. 
 

وأشار إلى فرص الشراكة التجارية والاستثمارية الرئيسة بين البلدين في قطاعات التشييد والبناء، ومشاريع البنية التحتية وتشمل المطارات والطرق والموانئ، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، الإسكان والتقنية والاتصالات والتجزئة والتجارة الإلكترونية، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية، التعدين، والرعاية الصحية والخدمات الهندسية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات الأخرى.